«نقابة السكنية» تطالب بتنظيم الحملات الشعبية قانونياً

طالب رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بضرورة أن يتم تنظيم الحملات الإسكانية الشعبية بشكل قانوني.

وأكد الغانم، في بيان أمس، أن للحملات الإسكانية حقا أصيلا في مطالباتهم المشروعة وفق ما كفله الدستور من حرية التعبير، شريطة عدم تأثيرها على الملف الإسكاني، وأن تكون بعيدة عن المزايدات والتكسبات.

وأوضح الغانم أهمية التعامل مع هذه الحملات تحت مظلة قانونية واحدة، بحيث تكون على شكل جمعية نفع عام، ويتم تشكيل مجلس إدارتها على النظام الانتخابي لا العشوائي كما هو معمول به الآن.

ولفت الى أن التكسبات والمزايدات على الملف الاسكاني بدأت تأخذ اتجاها خطيرا من خلال إزعاج الكوادر الفنية في المؤسسة، والتسابق إلى نسبة جهود العاملين في المؤسسة الى اشخاص لا يفقهون في الجانب الفني والاداري، إضافة إلى التسويق لأنفسهم اعلامياً تحت شعار «حملة»، على الرغم من عدم وجود أكثر من شخصين في كل منها.

وشدد الغانم على أن النقابة لن تتوقف عن حماية كوادرها من المزايدات اليومية في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق الاطر القانونية والقنوات الرسمية، لافتاً الى ان النقابة حريصة كل الحرص على استمرار الملف الاسكاني وفق الوتيرة الانجازية السابقة، بما يضمن عدم التعرض والهجوم على مهندسيها وكوادرها العاملة والتقليل من احترامهم بالانتقاد الحاد على مخططات بعض المشاريع الاسكانية الأخيرة.

وفي موضوع إسكاني آخر، توقعت «السكنية» الانتهاء من أعمال المباني العامة للضاحية E في مدينة صباح الأحمد نهاية مارس المقبل بعد بلوغ نسبة الإنجاز 84 في المئة حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وأضافت أنها تنفذ أعمال إنارة الطرق الرئيسية المحيطة بالقطاعات E وD والمحور الخدمي، حيث من المتوقع اتمامها في يوليو المقبل.

وعن مشروع الوفرة القائم، لفتت المؤسسة الى أن نسبة انجاز المباني العامة في القطعة الاولى بلغ 73.2 في المئة، ومن المتوقع تسلمه نهاية مارس المقبل، اضافة إلى تنفيذ مبان أخرى في مشروع الوفرة الإسكاني، والتي من المقرر تسلم أعمالها في يوليو 2019.

وأشارت إلى أنها تعمل على اعداد الجدول الزمني الخاص بأعمال المباني العامة للقطعتين الثانية والثالثة لمشروع الوفرة الإسكاني والتي من المقرر الانتهاء منها في فبراير 2020.