عدلوا ظلم «الجرائم الإلكترونية»!

كل تشريع قابل للمراجعة والتعديل عند تراكم سلبياته، وكذلك آثاره الاجتماعية السيئة، ومن أسوأ القوانين التي صدرت مؤخراً تلك المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وإساءة استخدام الهاتف، وبعض بنود قانون أمن الدولة، الذي دمّر مستقبل كثير من الشباب بدخولهم السجن أو هروبهم إلى خارج البلاد.

عملياً لا أتحدث عمن يمس أعراض الناس، بل عن أناس أبدوا رأياً أو انتقدوا بلداً بشكل ما، هؤلاء هم أصحاب رأي لا يمكن أن يؤاخذوا عليه أو تُسلَب حرياتهم، خصوصاً أن القضاء يتعامل مع هذه الأفعال غالباً بأشد العقوبات، وفي النهاية لا يوجد عدالة؛ لأن شاباً في الكويت يعبر عن رأيه باعتدال يُجَرُّ إلى السجن، بينما في كل الدول المجاورة هناك من يتعرض لبلدنا بشكل وقح دون أن يترتب عليه أي عواقب قانونية.

وهناك أيضاً نصوص عفا عليها الزمن تجرم بعض الأفعال مثل "بث أخبار كاذبة"، ولا يوجد في أي بلد ديمقراطي حر مثل هذه الجريمة أو الجنحة، ونصوص أخرى كثيرة زجت بمواطنين ومواطنات في السجن ودمرتهم، ورغم كل هذا التشدد في العقوبات، فإن شخصاً آخر يقيم في النرويج أو سويسرا أو أي موقع في العالم يمكنه أن يبث على حسابات مختلفة نقداً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً شديد الخطورة دون أي رادع، بينما نظيره هنا يعاني تبعات قانونية شديدة الخطورة.

ولا ندعو هنا إلى الفوضى، ولكن ندعو نواب الأمة إلى مراجعة تلك القوانين لتتناسب مع العصر وتعدد وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام وحرية التعبير بعد الأحكام القاسية التي صدرت مؤخراً تجاه عدد من الشباب، وتبديل العقوبات المقيدة للحرية بالغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً أن كثيراً من نواب المجلس الحالي هم من شرعوا تلك القوانين المشددة.