«الأمة» يقر انتخابات المجلس البلدي خلال 4 أشهر... وتكليف «التشريعية» تعديل اللائحة لمنع سجن النواب إلا بحكم نهائي

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية الساعة التاسعة والنصف من صباح امس، بعد ان رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وفي نقطة نظام جدد النائب شعيب المويزري اعتراضه على سجن النواب وتلاوة اسمائهم ضمن المعتذرين، وقاطعه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، مؤكدا ان حديثه ليس نقطة نظام لانه سبق ان سجل موقفه وتم تثبيته بالمضبطة ورفض المويزري مقاطعته مطالبا بالاحتكام للمادة 76 من اللائحة.

وانتهى السجال سريعا ثم وافق المجلس على احالة الخطاب الاميري وملاحظات النواب الى لجنة الرد على الخطاب الاميري.

تعديلات قانون البلدية

ثم انتقل المجلس الى التصويت على تعديلات قانون البلدية فيما يخص انتخابات المجلس البلدي.

وطلب النائب عبدالكريم الكندري ازالة كلمة الانتخابات القادمة، لان هذا سيعرضنا لتفسيرات وطعونات ونريد تجنب ذلك لان الموضوع واضح في مرسومه ونحن في القانون لا نستخدم مفردة القادمة.

وطلب الغانم تقديم صيغة مكتوبة ورأى النائب رياض العدساني ان يكون البديل ان تجرى اول انتخابات.

وعقب وزير البلدية حسام الرومي بأن جداول مجلس الامة محصنة واذا انتظرنا فيجب ان ننتظر الى شهر يونيو حتى تحصن جداوله، ونحن حريصون على اجراء انتخابات البلدي كحرصكم في اسرع وقت لذا فان الجداول خاصة بـ 2017.

وقال العازمي: ماذا لو تجري الانتخابات باستعجال؟ ورد الغانم اعتقد ان القانون به مدة محددة لاجراء الانتخابات خلاله، وبين النائب محمد الهدية ان القانون يلزم اجراء الانتخابات خلال الـ 4 اشهر.

وانتقل المجلس الى التصويت على التصويت على تعديل قانون البلدية بشأن انتخابات المجلس البلدي، فوافق المجلس على القانون بـ 54 عضوا اي بالاجماع ومن خلال المداولة الاولى، بعدها اجرى المجلس عملية التصويت للمداولة الثانية والنهائية على القانون فوافق المجلس ايضا بالاجماع على القانون واحيل الى الحكومة.

وقال عبدالله فهاد: اشكر المجلس ولجنة المرافق العامة لانجاز هذا القانون واشكر الحكومة للاستجابة لطلب الارادة الشعبية الخاصة باجراء انتخابات البلدي، كما اكد اهمية التوزيع العادل للدوائر الانتخابية وان يكون تعيين اعضاء البلدي من قبل ذوي الكفاءة.

سجن النواب

بعدها انتقل المجلس الى مناقشة طلب نيابي حول سجن النواب وعدم تمكن اللجنة التشريعية من مناقشة هذا الامر والاجراءات التنفيذية الصادرة بحق اعضاء مجلس الامة في الاحكام الابتدائية.

وقال الغانم: اود ان الفت عناية النواب الى انه لا يجوز الاعتراض على الاحكام النيابية وبصفة عامة حول هذا الامر والتطرق لهذا الامر يعد اخلالا بمبدأ فصل السلطات الذي اكده الدستور.

وبعدها تلا الغانم رسالة النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بتمكينهما من حضور جلسات مجلس الامة وبدأت المناقشة.

وقال النائب علي الدقباسي: «أشعر تماما بهذه القضية عندما حبس أحمد الدقباسي خمسة شهور أثناء عملية الحراك، وأشعر بلوعة الاهل، وأعتقد أن القضية سياسية، ولا أنظر لها من منظور قانوني، ولا اريد ان آخذها من هذا المنظور، ويجب معالجة هذه القضية بالحكمة والعقل».

وأضاف ان «النواب شأنهم شأن الشباب المسجونين وهم ذوو صحف جنائية بيضاء وهدفهم لم يكن تخريباً انما من حرصهم، والله يقول من عفا وأصلح فأجره على الله، ونحن نثق بالقضاء ويجب ان نتجاوز هذه المرحلة، فهل يعقل ان خمسة ابناء من عائلة الخنة بالسجن؟ ونحن لا نقف متفرجين على ازمة يمكن حلها ونحن لا نسبق الاحداث ويجب ان نطوي هذه الصفحة وهذه الازمة تتعلق بالمجتمع وهو نموذج للحكمة وادعو دعوة صادقة لتجاوز اعباء الماضي كي نصل الى جو صحي والا تكون هناك شماتة في الشباب الرائعين فهم من خيرة الكويت.

وأضاف: ادعو وزير الداخلية الى الاهتمام بالسجناء وتمكين اهلهم من زيارتهم والحرص على وضعهم الصحي وعلينا تخفيف معاناتهم وإعادة البهجة لمجتمعنا.

من جهته، قال شعيب المويزري: ارجو من الرئيس اتساع صدره، ومن حقنا الاعتراض والنقد ومن المفترض الا يكون قصور من المجلس ويستخدم الرئيس المادة 30 التي تحدد سلطاته كواجهة قانونية للمجلس باعتبار سجن النواب مخالفا للدستور من خلال المادة 111 حيث انه يذكر اسمي الحربش والطبطبائي معتذرين وهذا خطأ فادح كأن المجلس يعترف بسجن النواب وحاولت الاعتراض في كل جلسة على هذا الامر وللاسف الرئيس يضيق صدره ويغلق الميكرفون ويطلب الرجوع للمجلس.

وأضاف المويزري ان سجن النواب يتعارض مع الدستور وكنا نتوقع مبادرة من رئيس المجلس وفي القريب العاجل سأذهب للبرلمان الدولي ولن ارد على احد لان ما يحدث سابقة تاريخية والحكومة اجراءاتها تعسفية وتكيل بمكيالين، تترك سراق المال العام يسرحون ويمرحون وتقبض على النواب وشباب الكويت في قضية دخول المجلس ثم نرسل للانتربول لمتابعة المحكومين رغم ان الحكم ابتدائي وهذا الظلم بعينه، وارجو من الحكومة احترام نفسها وان تتبع الدستور واطلب من الرئيس التحرك فمن غير المعقول ان مجرمين لا احد يقبض عليهم وان ابناءنا يسجنون!

وقال الغانم ردا على المويزري ان رأي الخبراء الدستوريين حول المادة 111 ان يخضع عضو مجلس الامة لقانون الاجراءات الجزائية، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يتخذ اي اجراء الا من خلال موافقة مجلس الامة ومن خلال رفع الحصانة الاجرائية.

وأضاف: ولو وافق المجلس على رفع الحصانة يكون العضو شخصا عاديا، لذلك اقول للمويزري ان مسؤولية رئيس المجلس تطبيق الدستور والقانون، وتحميل الرئيس المسؤولية غير صحيح، اما الاتجاه للبرلمان الدولي فهذا حقك، ولكن يجب ان تحدد على من ستشتكي، هل على المجلس ام الحكومة؟ ولا توجد لدي مشكلة اذا اردت ان تشكوني.

وعقب المويزري بالقول ان الاراء الدستورية مختلفة ومتباينة، وأحترم قناعتكم وتحترم قناعتي لكن دورنا كنواب نصرة اخواننا، فكيف تقبض الحكومة على النواب والشباب خلال 24 ساعة؟ وانا من حقي انتقاد الرئيس، وأقسم بالله سأتجه الى البرلمان الدولي واي جهة اخرى لنصرة اخواننا، وتعرف من خلال وسائل الاعلام على من اشتكي.

أنظمة ديمقراطية

اما عادل الدمخي فقال: في الانظمة الديمقراطية النائب هو من يعبر عن ارادة الامة عبر الانتخابات، والدساتير قاطبة امنت استقلالية نائب الامة ووفرت الضمانات الكفيلة بحماية النائب، وأوصدت كل سبل تعارض المصالح لحفظ كرامة النائب والحصانة النيابية فيما يعزز مكانة النائب بما يعرقل اي سوء من خلال الاجراءات الجزائية التي قد تتخذ ضده قبل الحبس او التحقيق، وتصدت الدساتير لكل الاجراءات الجزائية الماسة بالعضو لمنع اي تعسف او كيدية يتعرض لها نائب البرلمان ومن خلال ذلك اعتنق الدستور الكويتي هذا الامر بالتصدي للاجراءات الجزائية اذا لم يوافق مجلس الامة وهذا ما جسدته المادة 111.

وأضاف الدمخي ان نص المادة 111 مرتبط بالنظام العام والحصانة الاجرائية مقصودة بذاتها ولا يمكن التنازل عنها وهذا رأي الدكاترة عثمان والمقاطع والطبطبائي، مؤكدا ان التعسف ضد العضو والكيدية امر محتمل لذلك نظم الدستور قضية رفع الحصانة ما لم يصدر بحق العضو حكم نهائي وبموافقة المجلس.

بدوره قال خالد العتيبي: حرص الدستور الكويتي على حصانة النائب وجعلها حرة وليست مقيدة لتكون حصانة امهال وليست اهمالا، وهي ملك للامة لا النائب، مشيرا الى ان المادة 111 صريحة وواضحة وغير قابلة للتأويل ولكن تعلم ما حصل للنواب في قضية دخول مجلس الامة وهذا حكم اول درجة رغم ان قصدهم لم يكن جنائيا وتحركوا من نابع وطني وتدخلهم كان رسالة احتجاج على وضع قائم انذاك وسلم الحربش والطبطبائي نفسيهما كي لا يقال انهما هربا.

حوادث فردية

وعقب وزير الداخلية خالد الجراح بان هناك حوادث فردية، فهذا سجن وتحدث اخطاء، واي خطأ يعالج، وشكلنا لجان تحقيق، والمسجونون لهم معاملة خاصة ولا يجوز ان نعمم الامر على كل الضباط الشرفاء، فالحوادث فردية، وهذا سجن، ويوجد مجرمون وسنعالج اي تجاوز.

وقال العتيبي رد على الجراح: لم اعمم واقصد القيادات التي تريد احراج الوزير سياسيا وليس قضية السجن فقط انما حتى في حزام الامان وقضايا المرور ونحن ننبه الوزير.

اما عبدالكريم الكندري فقال ان طلب النيابة لم يشر للقضاء، ونحن نناقش امرا نيابيا صرفا، والقاضي هو من خاطب النواب باستقلال القضاء وان نضع المشرع امام مسؤوليته لننشر العدل، وبامكاننا الحديث عن القضاء كمرفق، والقضاة كجانب انساني يخطئون ويصيبون، والحديث عن استقلال القضاء ستكون له وقفة بناء على رغبة القضاء اما فيما يخص الحصانة فادرك تماما الجدل حول الرأيين، ونحن امامنا حالة عملية حديثة للنواب المطير والحربش والطبطبائي وتكشف خلافاً دستورياً حول تطبيق رفع الحصانة على الحكم، واذكر انه اذا كانت هناك اراء دستورية متفاوتة نذهب الى الاحوط، والتجربة العملية تكشف ان اي نائب من الممكن سجنه، مطالبا اللجنة التشريعية بالنظر لتعديل القانون بتجرد لانه يشمل كل النواب على ان يعدل النص الماضي بسجن النواب ورفع الحصانة وهذا امر مصيري لكل النواب.

اما صالح عاشور فقال ان هذه القضية حساسة ودقيقة، واذا اسيء فهمها فقد يعتبر تدخلاً في عمل القضاء، وكان من من المفترض ان تكون وقفة لان سجن النواب سابقة تاريخية ومطلوب تعديل نص اللائحة الداخلية من المادة 20 بحيث لا ينفذ الحكم بالاحكام الابتدائية لانه ممكن ان يتعرض النائب للسجن الفوري مستقبلا حتى في جنح المرور.

وأضاف عاشور: كنا نفتخر بعدم وجود سجين سياسي واليوم الوضع اختلف، فلدينا عشرات المساجين، وعلينا تعديل القانون بعدم سجن اي شخص يحمل رأيا ولم يستخدم العنف، انما ابدى رأيا سياسياً لذلك يجب الا يشمل هذا الأمر من يعمل بالحقل السياسي.

وتابع: توجد لدينا اراء سياسية بشأن السعودية مثلا والمنطقة، فهل سيكون مصيرنا السجن خاصة ان الامير قال مقبلون على أحداث سياسية كبيرة وعلينا تحمل مسؤولياتنا؟ مؤكدا ان كثيرا من الدول تتدخل في شؤون الدول الاخرى مثل اليمن وسورية والعراق، كما اطلب من السلطة القضائية ان تبتعد عن اللعبة السياسية ويجب ان تنأى بنفسها وكثير من الاحكام نشتم فيها رائحة طائفية.

بينما قال عبدالله الرومي: كنت اشيد بالالتزام بالدستور واللائحة ولكن اليوم نشعر بألم وحسرة لافتقاد اخوة وزملاء مودعين بالسجن نظيفي اليد وشرفاء، فضلا عن شباب وطني دافع عن الاصلاح وحارب الفساد فهذا شأن قضائي ونحترمه لكن سجن النواب لا يجوز، واذا وقفت مع الدستور فيجوز ونص المادة 111 يجيز سجن النواب، وتنفيذ الداخلية للحكم سليم ولو زعلنا.

وأضاف الرومي: هذه سابقة وبعد هذه الحادثة وسجن النواب علينا تعديل النصوص، وكنت اريد التقدم بتعديل القانون بعدم حبس النواب الا بعد حكم التمييز لكن سبقني اليه النواب بحيث يحمي هذا التعديل ممثل الشعب، ومهم جدا استعجاله، واذكر ان كل الاحترام والتقدير لكل القضاة ولكن يجب ان يكون الرأي النهائي للمجلس في اي قضية تخص النواب من خلال المادة 16 من اللائحة وحتى الرأي النهائي لاسقاط العضوية يكون للمجلس.

وتابع الرومي ان رسالة الدمخي احيلت للجنة التشريعية ولم نر اي تقرير من اللجنة وهذه سابقة حيث تعتبر هذه اللجنة الادارة القانونية للمجلس فنريد معرفة النتيجة، ومهما اختلفنا فإن القرار النهائي للمجلس لكن هذا الصمت غير مقبول وهذا خالد الشطي يضحك، واقول له: نختلف كزملاء لكن يجب ان نؤمن بالديمقراطية فنحن اقسمنا على الدستور واحترامه.

وقال الغانم: رسالة الدمخي نوهت ان التقرير يذهب لمكتب المجلس، لكن الدمخي قال: لا توجد رسالة، واضاف: هل خشيتها ياريس؟ فقال الغانم: ما عندنا شيء نخشه، وانا انأى بك عن هذا الامر.

وذكر رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي ان التقرير حول رسالة الدمخي ارسل لمكتب المجلس امس الثلاثاء (امس الاول) ونحن انجزنا تقرير اللجنة على هذا الصعيد، والطلب كان لتحديد جلسة للنظر في سجن النواب، وارى ان رسالة الدمخي انتهينا منها لان القضية تناقش الان.

وقال عادل الدمخي ارجو تمكين كل نائب من الحصول على تقرير «التشريعية» فيما يتعلق برسالتي.

وعقب الغانم بأن القضية موجودة في مكتب المجلس، وسيوزع التقرير على النواب، «رغم انني لم اطلع عليه، وكل المعلومات التي وجدت لدي ان هناك رأيين ولا توجد به اي معلومات».

المحكمة الدستورية

أما حمدان العازمي فقال: «كان المفترض من الحكومة والمجلس الرد على رسالة النواب، بحضور جلسات المجلس، ولم نستمع لرأي نواب التشريعية، ولابد من الرد على رسالة النواب على هذا الصعيد، ولا يفترض أن تقول الحكومة إذا استمر الخلاف فسنذهب للمحكمة الدستورية».

وتابع: «كان يفترض على وزير العدل أن يقول رأي الحكومة حول حضور النواب للجلسات، ولم نخرج بنتيجة، ولم يستفد النواب والمساجين من هذا الأمر، وأطلب من الوزير العفاسي أن يبرر موقف الحكومة، خاصة أن دخولهم المجلس كان نابعا من دافع وطني، وفي البرازيل حرقوا مباني ولم يدانوا»، متسائلا: «ماذا ستفعل الحكومة والمجلس اذا فصل المساجين من عملهم؟».

وقال محمد الدلال إن القضية أساسا هدفها الوقوف ضد الفساد، وهذا كان حراكا قاد لحل المجلس آنذاك، مشيرا الى ان «موضوع الحصانة اليوم يجب ان يتعاطى معه بعناية كبيرة، والنواب المساجين يتمتعون بقوة الدستور، ويجب أن يحضروا كل أنشطة المجلس من حضور الجلسات واللجان، لكن المجلس لم يطبق ذلك الامر، وهذا دليل على التناقض في المواقف».

وطالب الدلال بتعديل اللائحة بعدم سجن النواب، وان يتم حفظ الحقوق الوظيفية للمساجين، ويجب أن يتحمل النواب مسؤوليتهم على هذا الصعيد.

إجراء جزائي

وقال النائب أسامة الشاهين إن الدستور أحاط المجلس باتخاذ كل إجراء جزائي على حدة فيما يتعلق بسجن النواب، وأن يتم اخذ رأي المجلس في أي إجراء جزائي، لذلك لابد من إنجاز التعديل لهذا القانون، ليكون تقرير «التشريعية» جاهزا خلال أسبوعين، مع حفظ الحقوق الوظيفية للمساجين، «حيث توجد ثغرة تشريعية يجب سدها من خلال اللجنة التشريعية، ونتمنى ان يقر بمداولتين».

وأضاف: «14 محكوما أضربوا عن الطعام، وتجاوز بعضهم 18 ساعة في الإضراب، والنواب والمساجين يشعرون بالظلم لعدم السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم، ولم يعرضوا على قاضي التمييز، وحسنا فعلت الصحة بوضع يدها على مستشفى السجن ليقوم بدوره بالاعتناء بصحة السجناء».

التعليق على الأحكام

وقال النائب الحميدي السبيعي: «ملزمون بالأحكام القضائية وتطبيقها لكن من حقنا التعليق عليها، خاصة ان هناك حكما ابتدائيا بالبراءة لـ70 متهما من جميع التهم، ويوجد حكم آخر أدان المتهمين وسجنهم».

وتابع: «يؤسفنا ان نرى زملاءنا مسجونين ولا يتمكن الحربش والمطير والطبطبائي من حضور الجلسات، والسؤال: هل غيابهم بعذر أم لا؟ وهل السجن عذر؟ وهناك نزاع قانوني جدير بالاحترام إذ إن النواب المسجونين تمت تزكيتهم باللجان ويوجد لهم تمثيل كامل بالجلسة، ولم نصل الى رأي قاطع، ولابد من إزالة اللبس لحماية المؤسسة التشريعية من الاخطاء».

واردف: «اليوم الحربش وغدا ممكن راكان والسويط، لذلك أقول إن هذه فرصة، ويجب أن يدعم المجلس الحريات، واي قانون يحرص على ذلك الأمر علينا ان نفخر به، وهذا ينطبق على الاحكام القضائية الخاصة بالجنح والذي استفاد منه محمد المطير، لذلك لابد من تعديل اللائحة الداخلية والقانون بعدم سجن النواب الا بعد حكم التمييز».

واعرب عن حزنه على إضراب المسجونين، «وانا التقيت رئيس نيابة التمييز، وستكون جلسة الافراج عن النواب والمساجين الأحد المقبل، بعد وقف تنفيذ الحكم»، ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.

واستأنف الغانم الجلسة بعد أداء صلاة الظهر، مستكملا حديث النواب حول المسجونين في قضية دخول المجلس، وقال عبدالله فهاد إن المسجونين دخلوا المجلس احتجاجا على حقبة فاسدة، فهم أيقونة اصلاح سياسي ضحوا بحرياتهم انتصارا للاصلاح والدستور».

حكم التمييز

وأشار فهاد إلى أن المادة 20 ذكرت جليا هذه القضية وسط الخلاف الدستوري والتشريعي، «واليوم وصلنا إلى استحقاق تعديل يقضي بمنع حبس النواب إلا بعد حكم التمييز وموافقة المجلس».

واكد ان المطير والحربش والطبطبائي يدعون من رئاسة المجلس لحضور الجلسات واجتماعات اللجان ولا يمكنون من ذلك، مشيرا الى ان الاضراب الذي يقوم به بعض الشباب السجناء بمشاركة الطبطبائي يسمع صدى صوته في قاعة عبدالله السالم اليوم وفي المحافل الدولية، فمن المستفيد من إطالة هذا الموضوع.

تمديد الجلسة

وتلا رئيس الجلسة نايف المرداس طلبا بتمديد الجلسة حتى الانتهاء من مناقشة تقارير اللجنة المالية عن التقاعد المبكر وتخفيض فوائد التأمينات.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة: «نحن ملتزمون بلجان بعد الساعة الثانية ظهرا»، ورد النائب علي الدقباسي: «هذا مجلس أمة، وكل ما هو مطلوب نصف ساعة لمناقشة قضية تتعلق بوظائف الشباب».

وأضاف المرداس: «هذه إجراءات الرئاسة تعلمها جيدا، وجاء طلب وتم عرضه».

ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من مناقشة طلب استعجال تقريري اللجنة المالية عن التقاعد المبكر وتخفيض فوائد قروض التأمينات، بموافقة 42 عضوا ورفض 13، بينهم النائبان خالد الشطي وحمد الهرشاني.

خلاف دستوري

واستكمل المجلس قائمة المتحدثين في سجن النواب، وأكد النائب سعدون حماد ان «المادة 111 واضحة بأن الاجراءات التي تمت سليمة، وبما أن هناك خلافا دستوريا فيجب الذهاب إلى المحكمة الدستورية، وقد تم اللجوء اليها في خلافات سابقة حول انتخابات الرئاسة، وكذلك الخلاف حول صحة انتخابات نائب الرئيس، ورغم أن اللجنة التشريعية صوتت على عدم صحة انتخابات عيسى الكندري نائبا فإن المحكمة، وهي ملجأنا، اكدت دستورية ذلك».

الى ذلك، تمنى النائب نايف المرداس أن يرى قانون التقاعد المبكر النور في المداولتين. وعن موضوع حبس النواب قال: «املنا في الله كبير، وان ينصف القضاء المتهمين بالقضية، وأن نرى وقف النفاذ، وتمكينهم من تقديم الطعون في محكمة التمييز».

أما النائب خالد الشطي فقال إن الإنصاف اساس العمل، ويجب عدم الكيل بمكيالين، واستغرب الموقف في الجلسة، والمتعارض مع مواقف مسبقة في مناقشات اخرى، فالكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة والنفاق السياسي مرفوض».

وأضاف الشطي: «المفهوم الذي تقولونه عن الحصانة ليس موجودا في كل الدول الغربية، ولا يوجد في الشريعة الإسلامية شيء اسمه حصانة النواب، ولا حصانة في الاسلام»، وحدث سجال بسبب اعتراض النائب حمدان العازمي بدون ميكروفون، وتصدى النائبان صلاح خورشيد وخليل عبدالله.

ملاحقة دشتي

وتابع: «لا يزعجني حديث العازمي»، لافتا الى انه كان هناك سؤال للنائب وليد الطبطبائي لوزير الداخلية حول أسباب عدم إلقاء القبض على النائب السابق عبدالحميد دشتي وملاحقته.

واضاف ان «النائب محمد هايف يقول: تشككون في القضاء والحكم لسمو الأمير، وأيضا هذا كلام محمد المطير عن دشتي، وكذلك النائب عبدالكريم الكندري الذي يؤكد أنه مع جميع طلبات رفع الحصانة، وحق التقاضي مقدم على الحصانة، وكذلك محمد الدلال».

واردف: «هذه فضيحة لأطروحاتكم، وكنتم تريدون تعليق مشانق للنواب، وأعلم انكم تريدون بالجلسة التنفيس عن أنفسكم امام الشارع وامام شباب الحراك، وانكشفتم اليوم امام الشعب الكويتي، لذلك لا استغرب طرح الامور بهذه المشاكل، ويجب ان تكون الحصانة متساوية للجميع وتعبثون بالحريات».

خلط الأوراق

وطلب النواب الذين ذكر الشطي اسماءهم الرد عليه، فقال النائب محمد هايف: «الشطي اراد خلط الاوراق، ويشكك فيما قام به النواب اليوم من أجل الدفاع عن حصانة جميع النواب، لكن قلة الفهم وعدم إدراك الأمور جعلته يتخبط ويقارن نواب دخول المجلس بدشتي».

من جهته، ذكر النائب عبدالكريم الكندري: «حصانتي وحر فيها، وشباب الحراك تاج على راسك، واي اساءة لهم هي اساءة للشعب الوطني، والسيد عدنان 20 دقيقة تحدث عن القضاء».

ورد الشطي مخاطبا الكندري: «شباب الحراك تاج على راسك، وعبدالحميد دشتي تاج على راسك».

بدوره، قال النائب حمدان العازمي: «عندما انسحبوا النواب من قضية خلية العبدلي لم نتحدث». وذكر النائب علي الدقباسي: «منذ جلستين نشهد خلافا نيابيا نيابيا والحكومة تظهر بشكل راق، واتمنى ألا تضيع الجلسة دون البت في موضوع التقاعد المبكر»، وقال رئيس الجلسة عيسى الكندري «اضم صوتي لصوتك».

وعقب النائب محمد الدلال بأن «الموضوع هدفه حصانة جميع النواب، ومن وقف ضد تمديد الجلسة لمناقشة التقاعد المبكر هو خالد الشطي الذي صوت بالرفض».

احترام اللائحة

وقال النائب عبدالوهاب البابطين مخاطبا الشطي: «احترم اللائحة ولا تخرب الجلسة، واطلب الاذن من الرئيس، ولدينا جدول اعمال».

الى ذلك، تحدث النائب خليل عبدالله مطالبا بتعلم الدرس بأن تكون المواقف مبدئية وثابتة بغض النظر عمن تكون الممارسة ضده، «ورغم قناعتي الشخصية بأن سجن النواب خاطئ، وان جزءا من نية الشباب المسجونين كانت طيبة، ونعرف معاناة الاسر لأننا نعرفها بقضايا اخرى، لكن من يحكم قناعتي الشخصية المختلفة عن اخرى هي المحكمة الدستورية حتى نقطع دابر النقاش».

وطالب عبدالله بتقديم اقتراحات مخاصمة القضاء واقرارها في جلسة، «وفي جميع الاحوال لا نملك الا تنزيه القضاء».

وفي السياق، قال النائب محمد هايف ان قضية دخول المجلس كانت بسبب خلاف سياسي معروف، ولا يمكن ان يستمر حبس مجموعة كبيرة تخص 70 عائلة قد يضاف اليها 70 عائلة اخرى في قضية ترديد الخطاب، والامور بالخواتيم وعلى يقين بخروج اخواننا، والدعوة مجددا لمحاكمة اصحاب الايداعات او اي مجرم على الارض، ومن ذكر الطبطبائي والحربش والشباب عليه ان يضع يده على رأسه، فهم يشرفون بلدهم، وعليه ان ينظر عن الذين يدافع عنهم، هل يشرفون بلدهم؟

واعترض النائب عبدالله الرومي على ما جاء في جزء من كلمة الزميل خليل عبدالله من اساءة للقضاء، مطالبا بشطبها، وعقب عبدالله بالقول: يعلم الله انني احترم القضاء، ولم تكن نيتي الاساءة، وأؤيد شطب اي كلمة ترون فيها اساءة.

ثم تحدث النائب عبدالوهاب البابطين قائلا ان البعض يتحدث عن النواب ولم يتحدث عن الشباب لان الموضوع باختصار مخصص لسجن النواب، حيث يمارسون صلاحياتهم من تقديم اسئلة ورسائل واردة في حين لم يتم تمكينهم من حضور الجلسة.

وأضاف البابطين: اساس الموضوع الصبغة السياسية، فهناك راشون ومرتشون في منازلهم وقصورهم اما المحتجون فتم احتجازهم في السجن، وقد اكتظت هذه القاعة ببائعي الضمير وسماسرة المواقف، في حين امتلات السجون بالشرفاء، مشددا على ان النائب والوزير ملك الشعب، وهناك شعب سيقوم النواب بطريقته الخاصة.

من جهته، قال النائب ثامر السويط ان اهم ضمانة للنائب هي الحصانة سواء الموضوعية او الاجرائية، حيث تمكن النائب من القيام بعمله، والكل يعلم لماذا سجن النواب والشباب، فقد كان الامر قضية سياسية للتعبير عن الرأي حيث كانت تعيش الكويت فترة عصيبة من الفساد المالي، وهناك شرخ اجتماعي كبير انعكس على المجتمع اثر سجن النواب وما حصل مع شبابنا ونوابنا ليس سهلا، وردة فعلنا تجاههم ضعيفة جدا.

بدوره، قال النائب مبارك الحجرف ان مسألة جواز نقد الاحكام بدعة غير حسنة، فالنقد يأتي لتصحيح الاخطاء والمسيرة، واقول للسجناء في دخول المجلس خصوصا النواب: اماكنكم فاضية، ومرجلتكم مشهودة.

اما النائب راكان النصف فقال: اسجل احترامي وتقديري للشباب، ومن كان ايمانه صادقا بان ما فعله سيحقق نقلة نوعية، وانا شخصيا ضد ما فعلوه، وبعض المسجونين زملاء نواب بل اصدقاء.

وأضاف النصف: لما نرفض الجواز الخاص والسيارة والمعاش الاستثنائي فلأن النائب هو الوكيل، والمواطن هو الاصل، ولا يجوز التفرقة بين المواطن والنائب، وأقدر شعور اهالي وأسر المسجونين، فهم 70 شابا من خيرة الشباب، وان كان هناك خلاف في سجن النواب فمن يفصل فيه المحكمة الدستورية، والمبدأ انني ضد تميز النائب عن المواطن.

واستطرد النصف قائلا: لا تمييز للنائب عن المواطن، وهناك خلاف ومن يفصل فيه هي المحكمة الدستورية لا اللجنة التشريعية.

وكان آخر المتحدثين النائب رياض العدساني، وقال: «لا أحد يشكك في نزاهة القضاء ورجاله، وننتظر حكم التمييز، وهو الحكم النهائي والبات في القضية».

وتلا رئيس المجلس توصية بطلب استعجال إنجاز تقرير اللجنة التشريعية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل قانون اللائحة الداخلية المتعلق بعدم جواز سجن النائب الا بموجب حكم قضائي بات، وتقرير اللجنة بشأن عدم فصل الموظفين في القطاعات الحكومية والاستمرار في صرف العلاوات، خلال اسبوعين.

واكد الوزير الخرافي ان «فترة الاسبوعين غير كافية، ونطلب شهرين»، ورد النائب عادل الدمخي: «شنو شهرين؟ في جلسة أو جلستين نستطيع الانجاز».

واقترح السبيعي أن يكون خلال شهر، وتمنى الدمخي ان تسرع اللجنة إذا استطاعت خلال أسبوعين، وتمت الموافقة على منحها شهرا لانجاز تقريرها.

التقاعد المبكر

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقريري اللجنة المالية عن التقاعد المبكر وتخفيض فوائد قروض «التأمينات».

وتلت الحكومة بيانا ألقاه وزير المالية نايف الحجرف.

وتحدث النائب علي الدقباسي قائلا: «نحن لا ندفع بخراب التأمينات فالقانون اختياري لمن يرغب في التقاعد أو الاستمرار في الوظيفة، والواقع غير بيان الحكومة تماما، فالمشكلة عند التأمينات في الاستثمارات».

وشدد على تمسكه بالمشروع المقدم، وإقراره في المداولة الأولى، وسيساهم في حل مشكلة البطالة المقنعة، «وكما ذكرت مشكلة التأمينات في مكان آخر ونعيش ازمة حقيقية».

وبين ان 55 في المئة من الشعب الكويتي تحت سن الـ25، «ونحن لسنا ضد الدراسة بل ضد تأجيلها، ومسؤوليتنا ان نجد حلا لعذاب المواطنين، واخشى ان تكون قضايا الناس ورقة سياسية بين المجلس والحكومة، او بين النواب والنواب، ويرضيني أن نقره في المداولة الاولى اليوم».

المفارقة الأولى

من جهته، اكد النائب صالح عاشور أن إصرار النواب على مناقشة الموضوع يعكس أهميته، ويجب أن توقف الحكومة الاحالة للتقاعد الاجباري، وهو المفارقة الاولى بالنسبة للقرار الحكومي.

في السياق، قال النائب شعيب المويزري: «عندما نتحدث عن التأمينات فإننا نتحدث عن أحد أجهزة الدولة المنتشر بها المافيا، سواء المشاركة في صناديق خاسرة أو تنفيع اشخاص، وهي جهة للتنفيع، ولا تزال بؤرة من بؤر الفساد، والمتضرر الشعب».

واضاف: «فوجئت بوجود 15 الف دينار في حسابي، وأنا ما عندي غير راتبي، وواحد من هالأشخاص دخل على حسابي الشخصي، وانا نائب يدشون على حسابي فما بالك بالناس القادرين»، محذرا وزير المالية من استمرار الجهاز الاداري للتأمينات.

وقالت النائبة صفاء الهاشم إن «الوزير بكلمته العاطفية قال إن المواطن سيصل إلى حالة مزرية، وكأن المواطن حالته غير مزرية»، مؤكدة أن من سيتقاعد هم أصحاب الوظائف المتوسطة ودون المتوسطة، والخسائر في البطالة المقنعة التي تصل الى 69 في المئة في تلك الوظائف، وكلامكم غير صحيح عندما تذهبون للقيادة السياسية وتقولون إن بالقانون كلفة مالية».

معلومات خاطئة

الى ذلك، ذكر النائب خالد العتيبي: «كل المعلومات التي تأتينا من الحكومة تكون خاطئة في اغلب الاحوال، وتحاول إرهابنا بالعجز الاكتواري، والتقاعد سيمكن الشباب من التدرج الوظيفي، ويعالج حالة الرسوب الوظيفي، والآثار الاجتماعية لقضية البطالة، وهي اهم من ازمة الالتزامات المالية، وارى ان يكون هناك تعاون مع الحكومة اكثر لتنفيذ هذا القانون».

وأكد النائب عبدالله الرومي «ضرورة الموازنة بين مصلحة مواطنينا حاضرا ومستقبلا، وكذلك مصلحة مؤسساتنا، واعلم ان الكل حريص، وقد نختلف في الرؤى، ويجب ألا نشرع ما يتسبب في إضرار مؤسساتنا، فبعد الصرف على الكوادر واكتسابهم الخبرة اللازمة يتم إغراؤهم بالتقاعد فمن الخاسر اذا».

من جهته، قال النائب رياض العدساني: «أنا مع تخفيض السن بضوابط، لأنه سيوفر فرص عمل للشباب الكويتي»، مشددا على ان التقاعد المبكر يؤدي الى نتائج سلبية لانخفاض المعاش، لذلك يجب ان يكون اختياريا»، لافتا الى ان العجز الاكتواري وصل الى 9 مليارات واحتياطات التأمينات تصل الى 30 مليار دينار.

ولفت النائب حمدان العازمي الى ان الحكومة لم تأت بجديد في دراستها، بل ما جاءت به فقط هو ان الحجرف وزير للمالية بدلا من الصالح، حيث إن الدراسة السابقة التي قدمتها كانت ذاتها التي عرضها الحجرف اليوم، «والخدمة التي يلمسها المواطن من التأمينات هي الشاي والفيمتو والبسكوت التي يتم تقديمها للمراجعين».

وقال عادل الدمخي: هل المركز الاستشاري الذي يدرس التقاعد المبكر مسجل معتمد لدى الحكومة؟ مشيرا الى ان الحكومة مطالبة باقرار التقاعد المبكر، لافتا الى ان العجز الاكتواري سببه عدم تحقق العائد من الاستثمار المتوقع وهذا تقرير منظمة العمل الدولية التي طلبت تكليف عناصر وطنية لتقييم العجز الاكتواري.

بدوره، قال خليل عبدالله ان التقاعد المبكر قد يؤدي الى الضرر بالتأمينات لكن نحن لا نثق بارقام الحكومة على هذا الصعيد.

وأضاف: ما هو متوسط العمر الذي تحسب على اساسه الحسبة الاكتوارية؟ مطالبا وزير المالية بالالتزام بالارقام التي ستقدمها الشركة المحايدة، واذا كانت الحسبة الخاصة بالشركة اكثر دقة من التأمينات فسنعود للمحاسبة لان ذلك يمثل شبهة مالية.

وطلب علي الدقباسي التصويت على القانون في المداولة الاولى، وبدلا من ان ياخذوا شهرا فليكن 40 يوما لدراسة القانون في اللجنة المالية، فالمهم اقراره بالمداولة الاولى.

وقال عدنان عبدالصمد: توجد بيانات للحكومة، ومن صالح الدولة تقاعد الموظفين في سن مبكرة اذ سيتم توفير الكثير على مالية الدولة ما بين 6 و15 مليار دينار، ليس ذلك فحسب بل ديوان المحاسبة يوجد لديه كثير من الملاحظات حول العجز الاكتواري.

وتابع ان الحكومة تركز على السلبيات من التقاعد المبكر ولا تقول الايجابيات على هذا الصعيد، مشيرا الى ان التأمينات تحتفظ بـ 10 مليارات دينار، والمحاسبة يتحفظ عن ذلك وعدم معالجة المؤسسة هذا الخلل الجسيم الذي تسبب في العجز الاكتواري.

وافاد بأن وزير المالية السابق وعدنا بدراسة العجز الاكتواري من خلال شركة محايدة وفوجئنا بإلغاء العقد مع الحكومة ومنحت التأمينات 9 مليارات لسد العجز الاكتواري كما ان المؤسسة تدعي انها تطالب الحكومة بـ 10 مليارات دينار.

اما عبدالكريم الكندري فانتقد اتجاه المجلس ممثلا باللجنة المالية الى التعاقد مع شركة لدراسة العجز الاكتواري رغم وجود خبرات وطنية ذات كفاءة اقتصادية واحصاء في جامعة الكويت والجمعية الاقتصادية فلماذا لا تتم الاستفادة من هؤلاء؟ متخوفا ان تحذو اللجان هذا الحذو.

بينما قال عبدالوهاب البابطين: كامل الاحترام لمدير التأمينات يعقوب الحميضي وفريق عمله، مشيرا الى ان الفرق بين القانون المعول به حاليا والاخر المقترح خمس سنوات والسؤال: هل ستشكل هذه السنوات الخمس خطرا على قيمة العجز الاكتواري؟

واكد ان تقرير ديوان المحاسبة اشار الى عدم دقة البيانات الواردة من التأمينات وهذه قضية خطيرة جدا.

آراء وجيهة

من جانبه، قال النائب عودة الرويعي: سمعنا اراء وجيهة، وتقديما مختصرا من الاخوة في التأمينات لم تقدمه اللجنة المالية، واجتماعات اللجنة لم تكن امتدادا لاجتماعاتها بالجلسة السابقة، متسائلا: ما مصير القانون لو لم يتم اقراره في المداولتين؟ هل سيكون نفس مصير معاشات العسكريين؟ ان رأي اللجنة المالية في الموضوع شعبي.

ولفت مقرر اللجنة المالية صالح عاشور انه تمت زيادة تقاعد المرأة الى 20 سنة، لكن في المقابل تم تقليل سنوات الخدمة 5 سنوات، ومن صوت على السحب لا يراعي المزاج الشعبي.

وقال العدساني: انا مع التقاعد المبكر، وضد تخفيض فوائد القروض لانه يؤثر على المؤسسة، وسنضر بمركزها المالي، ويحب تعديل القانون بحيث ان البنوك هي التي تكفل ذلك، فأنا مع المواطن وايضا مع المؤسسة.

وكشف رئيس المجلس عن وجود رأيين متشابهين بتكليف اللجنة المالية دراسة الموضوع مدة ثلاثة اشهر بعد الاستعانة بالشركة الخارجية الحيادية، لكن احدهما مع اقرار القانون اولا في المداولة الاولى والثاني اقراره من حيث المبدأ، وطلبت اللجنة المالية تعهدا من وزير المالية بتعاون مؤسسة التأمينات مع اللجنة وطالب النائب علي الدقباسي بان يقر القانون في المداولة الاولى حتى تضع العربة على السكة. ووافق المجلس بالاجماع بما فيه الحكومة على القانون من حيث المبدأ.

ووافق المجلس في النهاية على احالة الموضوع للجنة المالية لدراسة جميع التعديلات مع الشركة العالمية وان تفتح مؤسسة التأمينات كل اوراقها للشركة واللجنة خلال الاشهر الثلاثة كما تمت الموافقة على احالة التقرير الثاني بشأن تخفيض فوائد القروض، ورفعت الجلسة الى 23 يناير الجاري.