العفاسي: إجراءات الحكومة سليمة

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي سلامة إجراءات الحكومة تجاه النواب المحكومين في قضية "دخول المجلس"، وتوافقها مع الدستور والقانون، إذ جاءت بناء على قرار من النيابة العامة، وليس من حق الحكومة التدخل في أعمال السلطة القضائية.

وقال العفاسي، أثناء مناقشة المجلس طلب مدى دستورية سجن النواب المحكومين في قضية "دخول المجلس"، إن "الحكومة قامت بدورها بناء على إجراءات النيابة العامة، ولا تملك إلا أن تستجب لها".

وأضاف أن القضية نظرت في القضاء، وبموجب ذلك رفعت الحصانة النيابية عن النواب بشكل صريح، موضحا أنهم بذلك أصبحوا أشخاصا عاديين يسري عليهم ما يسري على غيرهم في هذه القضية.

وأوضح أن النيابة العامة هي المنوط بها تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى قانون تنظيم السجون، إذ جاء في بعض مواده أهمية تأكد النيابة من إجراءات المحبوسين، وهل تمت مراعاة الاجراءات القانونية بشكل سليم.

وذكر أن للحصانة النيابية أهمية خاصة إذ أعلى الدستور من شأنها ونظمها بشكل واضح وجلي بأكثر من جانب، مبينا أن المادة 110 من الدستور أكدت حرية عضو مجلس الأمة داخل المجلس في إبداء الأفكار والآراء.

ولفت العفاسي الى أن المادة 111 من الدستور بينت أن الحصانة الإجرائية هي حماية للنائب في القيام بدوره تجاه الإجراءات الجزائية بشكل واضح وصريح، كما رسمت اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات التعامل مع هذه الحصانة وحددت إجراءاتها بشكل دقيق حماية للنائب من التعرض لأي كيدية في ممارسة عمله بشكل أساسي.

وبين ان المواد 20 و21 و22 من اللائحة الداخلية "نظمت إجراءات الحصانة النيابية ورفعها بشكل واضح، مشددا على أن الحديث عن الكيدية في الإجراءات الجزائية سواء في التحقيق أو الاتهام أمر مستبعد بشكل أساسي، فالحكم القضائي الصادر يبتعد عن الكيدية والشخصانية والاتهام بشكل صريح أو غير صريح.

وتابع: "إذا كان هذا الموضوع يشكل خلافا في وجهات النظر فالفيصل هو الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 111 لتمييز حدود هذا النص واختصاصه، أما غير ذلك فهو تدخل في السلطة القضائية دون سند".