تعديلات قانون «البلدية»

وافق مجلس الأمة، في جلسته أمس، بالمداولتين الأولى والثانية، وبإجماع المصوتين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت.

واقر المجلس تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، إذ نصت المادة الأولى من القانون على التالي: "استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون 33 لسنة 2016 تجرى أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. ويعتبر حكم هذه المادة حكما وقتيا ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليه أعلاه، والتي ستتم وفقا لأحكام هذه المادة".

كما نصت المادة الثانية من القانون على ان "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه الآتي: ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة على أن يكون الأعضاء المعينون المنصوص عليهم بالبند السابق من هذه المادة حاصلين على مؤهل جامعي ولكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها".

ونصت المادة الثالثة على التالي: "يمد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي الصادرة بالمرسوم رقم 241 لسنة 2017 المشار إليه لمدة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي القادم أيهما أقرب".