تصاعد التجاذب بين مؤسسات النظام في إيران، على خلفية الاحتجاجات التي ضربت البلاد في الأيام الماضية، فبعد يومين من كلمة للرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر فيها عن معارضته حظر وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت السلطة القضائية، أمس، عن رغبتها في حظر هذه الوسائل كلياً.وقال نائب المدعي العام عبدالصمد عبادي إن "وسائل الإعلام لا توزع فقط محتوى ضد الأمن الداخلي للبلاد، بل ضد القيم الإسلامية أيضاً"، مضيفاً أنه "يجب حظر هذه التطبيقات بما أنه لا يمكن السيطرة عليها"، في إشارة إلى "تليغرام" و"إنستغرام"، الوحيدين المسموح بهما رسمياً في إيران. ورفض روحاني اعتبار أن سبب الاحتجاجات هو فقط السياسات الاقتصادية المسؤولة عنها حكومته، مشيراً إلى أن المحتجين رفعوا مطالب سياسية واجتماعية. في سياق متصل، أعلن أحد وزراء روحاني أن الأخير أمر بالإفراج عن الطلاب خلال ساعات. وطالب نواب في لائحة أميد (الأمل) الوسطية الموالية للرئيس، أمس، بالسماح لهم بزيارة سجن إيفين، شمالي طهران. وأكد أحد نواب لائحة أميد، لـ"الجريدة"، أن هدف الزيارة هو التحقيق في تقارير تؤكد أن عدد المعتقلين يزيد على ما تعلنه الأجهزة الأمنية، وأن هناك عدداً كبيراً من طلاب الثانوية والجامعات اعتقلوا.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع غداً مع وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيم ماتيس، ويتخذ قراراً بشأن برنامج إيران النووي، سواء بالاستمرار في إلغاء العقوبات على طهران أو إعادتها.وبات متوقعاً جدياً إقدام ترامب على إلغاء الاتفاق النووي، والدعوة إلى استبداله بمفاوضات جديدة تأخذ في الاعتبار الظروف الموضوعية، التي تجدها واشنطن مناسبة لفرض تنازلات جديدة على إيران، في ظل الإحراج الذي تعيشه مع تصاعد الهتافات الداعية إلى تغيير النظام بها.وبينما يسود الاعتقاد، بشكل واسع، بأن الأحداث التي شهدتها إيران مرشحة للتصاعد رغم "نجاح" السلطات الأمنية في كبح حدتها، ولو مؤقتاً، قالت مصادر عسكرية أميركية إن واشنطن تعمل مع شركائها على بلورة خطة عمل متعددة الأوجه والخيارات والجبهات، لتعميق السجال الذي دخلت فيه أطراف عدة من التركيبة السياسية القائمة في هذا البلد، حول دور إيران بالمنطقة، والكلفة المرتفعة التي يتحملها الشعب جراء سياساتها المولدة لعدم الاستقرار والإفقار.