إلغاء حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي

قضت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس بقبول طعن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد في قضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية".

وجاء حكم النقض برئاسة المستشار عمر محمود بريك بإلغاء حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول.

وتلى مقرر الجلسة ملخصًا لأسباب الطعون المقدمة من دفاع المتهمين، خلال ساعة كاملة، نظرًا لتعارضها واختلاف المواقف القانونية وتضارب المصالح بين المتهمين وبعضهم.

وعقب ذلك، عرضت نيابة النقض رأيها الاستشاري الذي أوصى المحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء حكم الجنايات الصادر ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول. أعقب ذلك سماع المحكمة لمرافعة الدفاع.

وسمحت المحكمة بتصوير الجلسة ودخول كاميرات القنوات الفضائية ومصوري الصحف لقاعة المحكمة.

ولم تُحضر مصلحة السجون، العادلي وباقي المتهمين المحبوسين، جلسة الطعن؛ لأن القانون لم يشترط حضور المتهمين جلسات نظر طعنهم على أحكام الجنايات الصادرة ضدهم.

وكان "العادلي" قد أثار الجدل بعد هروبه وعدم تقديم نفسه للأمن لتنفيذ الحكم الصادر ضده ، وظل العادلي هاربًا سبعة أشهر إلى أن سلم نفسه للأمن منذ شهر، وهو ما مكن محكمة النقض من نظر الطعن المقدم من محاميه، فعدم تنفيذ "العادلي" للحكم كان سيترتب عليه قضاء النقض بتأييد الحكم الصادر ضده بعد سقوط حقه في الطعن؛ وفقًا للقانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في إبريل الماضي بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف مسؤول الإدارة المالية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي أحمد موظف قسم حسابات الشرطة بالوزارة، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألفًا و307 جنيهات، بالتضامن فيما بينهم.

كما عاقبت ثمانية أشخاص من الموظفين بالوزارة، بالسجن المشدد خمس وثلاث سنوات.