مصر : تذاكر القطارات إلى ارتفاع بعد أسبوعين

بسرعة فائقة تتجه القطارات في مصر نحو زيادة أسعار تذاكرها، بعد إعلان وزير النقل المصري هشام عرفات، أخيرا، اعتزام الدولة زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية "في القريب العاجل"، حيث قال مصدر مطلع لـ"الجريدة" إن من المقرر تطبيق الزيادة أواخر يناير الجاري، في وقت بدا أن أكثر متضرري القرار أبناء محافظات الصعيد، باعتبارهم الأكثر استخداما للخطوط ذات المسافات الطويلة.

قرار تحريك أسعار تذاكر القطارات يستهدف تعويض الخسائر السنوية التي تمنى بها هيئة السكك الحديدية، وتقدر بنحو 3 مليارات جنيه (نحو 300 مليون دولار)، هي قيمة الفارق بين المصروفات والإيرادات، بحسب تصريحات لوزير النقل، أشار فيها أيضا إلى أن القرار يأتي تزامنا مع تنفيذ خطة موسعة لتطوير القطارات والاعتماد على النظام الإلكتروني في الإشارات، وزيادة أعداد الجرارات والقطارات لنقل أكبر عدد من المواطنين والبضائع على الخطوط التي يتجاوز طولها 9500 كيلومتر.

وتستهدف وزارة النقل ضخ 55 مليار جنيه لتطوير الخطوط والإشارات بشكل كامل خلال السنوات الأربع المقبلة، وتعتمد الخطة على الحد من تدخل العنصر البشري في عمل القطارات، وهو السبب الرئيسي وراء غالبية الحوادث التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وكان وزير النقل أكد أن الزيادات في أسعار القطارات للمسافات الطويلة لن تكون كبيرة، مقارنة بتحسن الخدمة التدريجي، المقرر أن ينتهي جزء كبير منه بحلول عام 2022، مشيرا إلى أن الزيادات الأكبر ستكون من نصيب قطارات الضواحي – قطارات تقف في جميع محطات القرى والمراكز - التي تحقق خسائر نتيجة عدم زيادة أسعارها منذ فترة طويلة.

ووصلت أصداء القرار إلى البرلمان، إذ قال عضو "تكتل 25/30" المعارض، النائب هيثم الحريري، إن الحكومة أصبحت تنتهج طريقا واحدا هو زيادة الأسعار، عبر تحميل المواطن أعباء مالية لتحسين الخدمات، وهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا، مضيفا لـ"الجريدة": "يتم رفع الأسعار لكن لا توجد خدمة حقيقية، ولا يحدث أي تحسن، في حين لا يتصدى البرلمان لمثل هذه القرارات".

وبينما عكست مواقع التواصل الاجتماعي اعتراض أبناء الصعيد على الزيادات المتوقعة، كونهم الأكثر استخداما للقطارات ذات المسافات الطويلة، أكد خبير النقل والطرق عماد نبيل أن رفع التذاكر أضحى ضرورة حتمية، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

لكنه في الوقت ذاته قال نبيل لـ"الجريدة": "يمكن تفادي زيادة سعر التذكرة بقيمة كبيرة عن طريق إعلانات المحطات، أو تأجير الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية".