تونس: الجيش يوسع انتشاره والمعتقلون 600 و«مسيرة وطنية» للمعارضة الأحد

مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت تونس لليوم الثالث على التوالي، وسعّ الجيش انتشاره في عدة مدن واعتقلت الشرطة المزيد من المحتجين.

وبعد انسحاب كلي لقوات الأمن من مدينة تالة ليل الأربعاء- الخميس عقب حرق المتظاهرين منطقة الأمن الوطني، دخلت وحدات الجيش المنطقة القريبة من الحدود الجزائرية، ونشرت عناصرها أيضاً في سوسة وقبلي بعد سيدي بوزيد وطبربة والعديد من المناطق، بهدف حماية المباني الحكومية، التي أصبحت هدفاً للمتظاهرين الرافضين لإجراءات التقشف، في عدة مدن.

‬‬ووفق المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني، فإن قوات الأمن اعتقلت نحو 330 متورطاً في أعمال تخريب وسلب مساء أمس الأول، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة يوم الاثنين 8 يناير إلى 600 شخص.

وقبل حلول الذكرى السابعة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير، انتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء تونس ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون لتدشين إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيراً.

ومع عدم تمكن تسع حكومات تولت زمام الأمور منذ إطاحة بن علي في علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة، اتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد، أمس، الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي، بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة، قائلاً: «أنا أُسمي الأمور بمسمياتها. الجبهة الشعبية غير مسؤولة».

وفي خطوة تصعيدية تهدف إلى توسيع دائرة الاحتجاجات، والضغط على الحكومة التونسية للتراجع عن قانون المالية، قرر عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات، النزول إلى الشارع الأحد المقبل، في مسيرة وطنية مشتركة تحت شعار «تونس تستعيد ثورتها»، بالتزامن مع الذكرى السابعة لسقوط نظام زين العابدين بن علي.

ودعا ائتلاف المعارضة الذي يقوده حزب «الجبهة الشعبية»، جميع مناضليه ومناضلاته في مختلف جهات البلاد إلى تنظيم تحركات مشتركة رافضة لما سماه موازنة تفقير الشعب وتدمير قدرته الشرائية، وطلب من المحتجين الالتزام بالطابع السلمي لنضالاتهم. وحذر مركز الأزمات الدولية في تقرير نشر أمس من الانجراف نحو التسلط والعودة إلى نظام الاستبداد في تونس.

ويتهم المركز الرئيس الباجي قائد السبسي (91 عاماً) بـ«جعل النظام رئاسياً» و«تشريع أصوات تدعو إلى تعديل دستور 2014 بهدف توسيع صلاحياته»، قبل أن يترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2019.

ويعتبر المركز أن ضعف المؤسسات لا يعود إلى الدستور بل إلى عدم تطبيقه.

أما ما يعرقل تطبيق الدستور فهو «انعدام الثقة» بين الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي المكون من القوميين المنتمين إلى حزب «نداء تونس» وإسلاميي حركة «النهضة»، بحسب المركز.

ويوضح المركز أن الخلافات بين هذين الحزبين اللذين سيتنافسان في انتخابات 2018 و2019، «ساهمت في عرقلة إنشاء المحكمة الدستورية، المؤسسة الرئيسية» التي تحسم القضايا في حالة الأزمة.

وتم تشكيل ثلاث هيئات من الهيئات المستقلة الخمس التي ينصّ عليها الدستور، لكن «مع الوقت، الأكثريات النيابية، قلصت استقلالية هذه الهيئات»، بحسب المركز.