أعلن وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة المعايير الجديدة الخاصة بأولوية توزيع الأراضي الصناعية، كاشفاً عن توزيع 1036 قسيمة صناعية خلال الأشهر المقبلة في منطقة الشدادية، وفقاً لهذه المعايير.وأكد الروضان، خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس، أن تقييم المشاريع المقدَّمة سيعتمد على ثلاثة معايير أساسية، أولها الرأسمالية الصناعية، التي تعنى بحجم رأس المال المستخدم في التكنولوجيا والآلات والمعدات، إضافة إلى حجم الطاقة المستخدمة لتشغيل المصنع، ولها نسبة 20 في المئة. وذكر أن ثاني تلك المعايير هو الأولوية الصناعية بنسبة 30 في المئة من التقييم، في حين تخصص 50 في المئة للمعيار الأخير وهو ما يحققه المشروع من قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وتشمل الأرباح المستهدف تحقيقها منه، إلى جانب حجم العمالة الوطنية العاملة فيه، وخدمته للمصانع والمشاريع المحلية الأخرى، فضلاً عن كمية إنتاجه الفعلي.ولفت إلى أن التوزيعات الجديدة تأتي في ظل مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الصناعي بالكويت، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي، وما يترتب على ذلك من خطط لتشجيع رفع مستوى الجودة للمصانع الحالية والمستقبلية.وكشف أن القسائم ستوزع على أصحاب المشاريع التي تنطبق عليها معايير التوطين الجديدة، حتى تتمكن المنتجات الصناعية الكويتية من المنافسة عالمياً، مؤكداً أنه «لا يكفي أن تكون صناعتنا للاستهلاك المحلي فقط، فمن دون تصدير لن تكون الصناعة مجدية في نمو الاقتصاد المحلي وتطوره».