تونس: الاحتجاجات تتراجع ودعوات لتعبئة جديدة

بعد مواجهات عنيفة اندلعت على مدى ثلاثة أيام بسبب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، انحسرت نسبيا‭‭ ‬‬الاحتجاجات في تونس رغم دعوات نشطاء لمزيد من التحركات، في حين شنت الحكومة حملة اعتقالات جديدة ليزيد عدد المحتجزين إلى نحو 800 بينهم قيادات من المعارضة.

من جهتها، دعت حركة «فاش نستناو؟» (ماذا تنتظرون؟) التي بدأت في مطلع العام الحركة الاحتجاجية على غلاء الأسعار، الى تعبئة جديدة أمس.

وانتشرت الاحتجاجات في أرجاء البلاد منذ الاثنين الماضي، وقتل محتج فيها وحرقت عشرات المقرات الحكومية مما دفع الحكومة لإرسال قوات من الجيش الى مواقع عدة لحماية مبان أصبحت هدفا للمتظاهرين.

وتفجر الغضب بسبب موازنة 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتبارا من أول العام الحالي.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني: «الوضع يتجه للهدوء وتراجعت الاحتجاجات ولم يكن هناك أي تخريب الليلة (قبل) الماضية، لكن الشرطة اعتقلت أمس (الأول) 150 تورطوا في أعمال شغب في الأيام الماضية ليرتفع عدد الموقوفين إلى 778». وأضاف أن بين الموقوفين 16 «تكفيريا».

وبعد مواجهات عنيفة على مدى أيام، كان الاحتجاج محدودا أمس الأول، واقتصر على مواجهات متفرقة في سليانة في شمال البلاد وأخرى في دوز في الجنوب. ولكن نشطاء ومعارضين دعوا إلى مزيد من الاحتجاجات في العاصمة تونس.

وفي سليانة، المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد، رشق عشرات الشباب بالحجارة ثلاث ساعات ليل الخميس - الجمعية عناصر قوات الامن الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع.

في المقابل، بقي الوضع هادئا في القصرين وتالة وسيدي بوزيد في وسط البلاد الفقير وكذلك في طبربة المدينة التي تبعد نحو ثلاثين كيلومترا غرب العاصمة وشهدت تظاهرات وصدامات في الايام الماضية.

وبينما بقيت ضاحية تونس ايضا هادئة ليل الخميس- الجمعة، أفاد مصدر قضائي بأنه تم إيقاف ثلاثة من قيادات «الجبهة الشعبية» في مدينة قفصة للاشتباه في مشاركتهم في حرق وتخريب مبان حكومية، لكن «الجبهة الشعبية» أشارت الى أن قيادات منها اعتقلوا في مدن عدة في إطار حملة سياسية لضرب خصوم الحكومة. وقالت: «الحكومة تعيد إنتاج أساليب نظام بن علي القمعية والديكتاتورية».

وأوضحت أن أعضاء آخرين بها اعتقلوا في المهدية والكبارية. وفي وقت سابق، اتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد «الجبهة الشعبية»، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة قائلا «أنا أسمي الأمور بمسمياتها.. الجبهة الشعبية غير مسؤولة».

ورفضت الحكومة أي مراجعة أو تعديل لقانون المالية الجديد.

وقال وزير الاستثمار زياد العذاري: «الدولة قوية وتتحمل مسؤوليتها ولن تتراجع عن قانون لأن عددا من المخربين خرجوا للشارع».

وأضاف: «الدولة ستستمع للاحتجاج والتعبير الحضاري»، لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب «إجراءات مكملة للإجراءات الاجتماعية».