مصر| ارتياح لمشروع قانون يمنع حبس الغارمات

لم يكد عام المرأة المصرية "2017" ينتهي، حتى أعلن نواب في البرلمان المصري إعداد قانون يمنع سجن "الغارمات" و"الغارمين"، مقابل تأدية كل منهم خدمة تتعلق بالمنافع العامة، من دون اللجوء إلى سجنهم، على النحو المعمول به في القانون حالياً.

الغارمات، مصطلح يُطلق على نحو 30 ألف امرأة زُج بهن في السجون، بسبب مديونيات عليهن، بمبالغ سددنها بغية ستر بناتهن وجلب أجهزة العرس لهن، ومنهن من أرادت إعداد مشروع صغير تكسب من ورائه قوت يومها، وحين تأخرن في سداد ما عليهن تم حبسهن بموجب قانون العقوبات.

التحرك البرلماني يأتي تزامناً مع المقترح الذي يناقشه ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية، لمنع سجن الغارمات، أو على الأقل تخفيض مدة حبسهن، عقب مبادرة تقدمت بها "جمعية رعاية أطفال السجينات"، تحت عنوان "الغارمات في مصر... حلول خارج الأسوار"، إلى نواب الشعب ووزارة العدل، مؤكدة أن الفكر العقابي في العالم كله قد تغير.

الجمعية طالبت أعضاء البرلمان بدراسة تعديل المادة 341 من قانون العقوبات، والتي تنص على: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه"، معتبرة إياها الخطوة الأولى في طريق الألف ميل، موضحة أن هناك عدة نصوص تحتاج إلى تعديلات حماية لنساء مصر وأطفالها.

وبحسب النائبة إليزابيث شاكر، صاحبة المشروع، فإن القانون ينص على أن تُستبدل العقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بناء على رأفة القاضي، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفي حين أعربت النائبة مارجريت عازر عن ارتياحها للقانون الجديد، مشيرة إلى أن الغارمات لا يستحققن الحبس، بل هن في حاجة إلى دعم المجتمع، اعتبرت أستاذة علم الاجتماع السياسي، سوسن فايد، أن القانون جاء متأخراً جداً، نظراً إلى أنه سينقذ آلاف الغارمات من الزنازين.