تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حكمها في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي تضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لمصلحة الرياض. ولن يؤثر أي حكم يصدر في منازعتي التنفيذ على الموقف القانوني لدعوى التنازع المنظورة أيضاً أمام المحكمة الدستورية، كما لا تتعلق المنازعتان بالدعاوى الجديدة المقامة أمام القضاء الإداري بعد تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية مايو الماضي.
Ad