للأسبوع الثاني على التوالي، استمر الأداء الإيجابي على مستوى محصلة الأسبوع في مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولم يخسر منها سوى مؤشر سوق مسقط وبنسبة محدودة كانت ثلث نقطة مئوية، بينما حقق مؤشر سوق قطر ارتفاعاً كبيراً اخترق خلاله مستوى 9 آلاف نقطة، وبمحصلة أسبوعية كبيرة كانت نسبتها حوالي 6 في المئة، بينما استقرت بقية المؤشرات على مكاسب متقاربة كانت للكويتي "السعري" بنسبة 1.6 في المئة وتعادل مؤشرا سوقي الإمارات "دبي" و"أبوظبي" بارتفاعهما بنسبة 0.9 في المئة، وربح مؤشر السوق السعودي "تاسي" نسبة قريبة منهما كانت 0.8 في المئة، واكتفى مؤشر سوق البحرين بثلث نقطة مئوية فقط.
قطر وآثار الأزمة السياسية
لم تكن مكاسب السوق القطري الكبيرة سواء خلال الشهر الماضي التي استعادت حوالي 12.5 في المئة من خسائر العام، والتي تسببت بها الأزمة السياسية بين قطر ودول المقاطعة الخليجية والعربية أو مكاسب هذا العام إلا نتيجة ردة فعل معاكسة بعد امتصاص آثار الأزمة وقراءة الواقع السياسي الجديد، والذي تجمد عند حدود مقاطعة شاملة سياسية واقتصادية ومحاولة إيجاد بدائل، ورغم التوتر المستمر إلا أن السوق بدأ التعايش مع الأزمة السياسية وامتص صدمتها الأولى بعد ستة أشهر ليبدأ إستعادة خسائره الطاحنة بسبب أزمة طارئة بدأت مفاجئة وغير معروف وقت نهايتها، وبدعم من أسعار الطاقة، التي تحسنت تدريجياً والتي تهم جميع الاقتصادات الخليجية ولامس برنت بنهاية الأسبوع ،أمس الأول، مستوى 70 دولاراً للبرميل وللمرة الأولى منذ أن ودعه قبل سنة وثمانية أشهر ماضية وسجل الخام الأميركي مستوى 63.5 دولاراً للبرميل مستفيداً من تراجع مخزونات الخام الأميركي تارة ومن انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية من جهة أخرى ليكسب مؤشر سوق قطر خلال الأسبوع الماضي وسط هذه العوامل نسبة 5.9 في المئة اخترق خلالها مستوى 9 آلاف نقطة وعاد مقفلاً على مستوى 9135.86 نقطة بعد أن جمع 505.49 نقاط خلال الأسبوع الثاني من هذا العام.مكاسب متقاربة
سجلت ثلاثة مؤشرات خليجية مكاسب متقاربة منها اثنان هما مؤشرا سوقي الإمارات دبي وأبوظبي، وكانت مكاسبهما نسبة 0.9 في المئة إذ ربح الأول 31.06 نقطة، ليقترب من مستوى 3500 نقطة، ويقفل تحديداً على مستوى 3494.63 نقطة بينما بلغ مؤشر سوق أبوظبي مستوى 4591.11 نقطة جامعاً 42.68 نقطة، وبأداء أسبوعي إيجابي معظم جلسات الأسبوع، ولعل الدعم دائماً من خلال أسعار النفط وتوقعات بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، وخروجها من دوامة عجوزات مالية وتراجع تقديرات تباطؤ اقتصادي خلال هذا العام.وحقق مؤشر "تاسي" السعودي نمواً قريباً من مؤشري سوقي الإمارات وربح نسبة 0.8 في المئة وعلى وقع ارتفاع قطاعات البنوك والبتروكيماويات المدفوعة بمكاسب أسعار النفط وصل مؤشر "تاسي" لأعلى مستوياته خلال أربعة أشهر ليبلغ مستوى 7338.04 نقطة ويجمع خلال الأسبوع حوالي 61 نقطة خضراء مستفيداً من عدة عوامل دعم سياسية واقتصادية واصل بها انطلاقته التي بدأها مبكراً مقارنة مع بقية مؤشرات الأسواق الخليجية الأخرى، لكن بوتيرة بطيئة نوعاً ما وبسيولة متذبذبة كان آخرها 3 مليارات ريال بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.مسقط والمنامة
جاءت محصلة سوقي مسقط والمنامة متعاكسة وبثلث نقطة مئوية بالاتجاهين، إذ ربح مؤشر المنامة ثلث نقطة مئوية هي 4.55 نقاط مستفيداً من الأداء الإيجابي لأسهم مدرجة في سوقي دبي والكويت مثل "جي إف إتش" و"بنك الاثمار" الذي حصل على موافقات السطات الرقابية في البحرين للإدراج في سوق دبي المالي مما أثر في تنشيط تعاملات البنكين واستحواذهما على نصيب الأسد من سيولة السوق البحريني، الذي انتهى باستعادة خسائر الأسبوع وزيادة عليها ثلث نقطة مئوية وصلت به إلى مستوى 1316.88 نقطة.وعلى الوجه الآخر خسر مؤشر مسقط ثلث نقطة مئوية كمحصلة أسبوعية، وهي تقريباً خسارة الجلسة الأخيرة له بعد أن وصل لها متعادلاً وبتغيرات يومية محدودة لينتهي به المطاف أحمر وفاقداً 17.4 نقطة ليتراجع إلى مستوى 5087.47 نقطة، وهو الذي تميز بالسير ومخالفاً لأداء بقية مؤشرات الاسواق المالية في دول مجلس التعاون في معظم جلساتها.مكاسب كبيرة لمؤشر «كويت 15»
استمر الأداء الإيجابي في مؤشرات بورصة الكويت خلال الأسبوع الثاني من هذا العام، ومالت المكاسب للمؤشرات الوزنية بعد أن استقر السعري على ارتفاع بنسبة 1.6 في المئة تعادل 106.47 نقاط ليقفل على مستوى 6560.63 نقطة بينما حقق الوزني ارتفاعاً مماثلاً بذات النسبة، والتي تعادل 6.73 نقاط ليقفل على مستوى 415.8 نقطة، وكانت المكاسب الأكبر من نصيب "كويت 15" بنسبة 2.3 في المئة تعادل 21.8 نقطة ليصل إلى مستوى 958.66 نقطة.وبعد قفزة مفاجئة لمعدل السيولة والنشاط بنهاية الأسبوع الأول القصير تراجع معدل السيولة بشكل واضح وبنسبة قريبة من 15 في المئة، بينما انخفض معدل النشاط بوتيرة وبنسبة 3.5 في المئة فقط بعد نمت تداولات بعض الأسهم الانتقائية مثل نيوكامب وأموال ومستثمرون واستمر سهم الاثمار بتعاملاته النشيطة والأعلى في بورصة الكويت معوضة نشاط الأسهم القيادية التي تنشط تارة وتتراجع تارة أخرى على وتيرة ثقة منخفضة حتى نهاية الأسبوع الثاني من العام الجديد.