«التشريعية» ترفض «محكمة الأسرة»: شابه خلط وغموض ومخالفات

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بقانون بشأن إنشاء وإصدار قانون محكمة الأسرة، الذي قدمه النواب صالح عاشور، وخليل الصالح، وصفاء الهاشم، وأحمد الفضل، وفيصل الكندري، لافتة إلى أنه «شابه خلط وغموض ومخالفات قانونية».

وعللت اللجنة في تقريرها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، رفضها للاقتراح، بأن الأفعال والقضايا التي تناولها هي قضايا وجرائم جنائية بعيدة كل البعد عن اختصاص نيابة الأسرة ومحاكمها، ويتعارض بشكل كامل مع الهدف من إنشائهما.

وأوضحت أنه «يمكن تحقيق الهدف من الاقتراح فيما يتعلق بسرية وسرعة الفصل في الجرائم المرتكبة بين الزوج والزوجة، أو الأصول والفروع، من خلال اقتراح برغبة لوزير العدل بإنشاء دوائر جزائية خاصة للفصل فيها بالمحاكم الجزائية، وهي من الأمور الإدارية التي يمكن التنسيق فيها مع المجلس الأعلى للقضاء».

وفي تعليقها على المقترح، أكدت وزارة العدل عدم ملاءمته وجدواه، وقررت أن اللجنة الدائمة لمراجعة وتطوير التشريعات انتهت إلى عدم الموافقة عليه، لما حواه من مخالفات قانونية، بينما عارضته وزارة الداخلية «لما يؤدي إليه من تشابك وتضارب في الاختصاصات»، وأوردت بعض الملاحظات بشأنه.

وأكدت جمعية المحامين، أن الاقتراح يترتب عليه تفكك أسري، ولا يحقق الترابط المنشود في حماية كيان الأسرة، فضلاً عن أنه «يحمل مفاهيم ومصطلحات وأفكاراً غريبة لا تتناسب مع القوانين المعمول بها في الدولة، أو طبيعة المجتمع الكويتي».

من جهة أخرى، وافقت «التشريعية» على مقترح إنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي الذي قدمه النائب عسكر العنزي، موضحة أنه «يهدف إلى مواكبة النظم الحديثة في قياس وتقييم ومتابعة الأداء الحكومي، للنهوض بكل المرافق والنجاح في أداء المهام، ولا شبهة دستورية فيه، وفكرته جيدة».

وأضافت اللجنة أن إنشاء هذا المجلس سيرتقي بمستوى الأداء في الجهاز الحكومي عبر تقديم كل المساعدات الفنية والإدارية للارتقاء بالكوادر البشرية التي تمثل عصب الجهاز الإداري، الأمر الذي يساعد على صياغة آليات متقدمة في المتابعة والتقييم للخطط التي يتم تنفيذها، والأداء الاستراتيجي للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، مما ينعكس على التنمية بالبلاد.