لتكونَ قرارات المجلس المركزي بمستوى التحدي التاريخي
![مصطفى البرغوثي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1564897822016822100/1564897879000/1280x960.jpg)
وبما أن اتفاق أوسلو قد فشل، وبما أن المراهنة على حل وسط مع إسرائيل، مثل المراهنة على دور الولايات المتحدة كوسيط، فشلت بالكامل، فقد آن أوان إدراك أننا كفلسطينيين لسنا في "مرحلة حل" للصراع مع الحركة الصهيونية وإسرائيل، بل في مرحلة نضال وكفاح من أجل أهداف شعبنا في الحرية والعودة والتحرير. وبالتالي فإن المطلوب من المجلس المركزي الفلسطيني، والذي كان مسؤولا عن إقرار اتفاق أوسلو، أن يقر بأن نهج التفاوض، ونهج أوسلو قد فشل وانتهى، وأن يتبنى نهجا بديلا، بدل البحث عن وسطاء لمفاوضات جديدة لن تحدث، نهج يركز على تبني استراتيجية وطنية لتغيير ميزان القوى، باعتماد المقاومة الشعبية الشاملة، وحركة المقاطعة وفرض العقوبات (BDS)، وتحقيق وحدة وطنية حقيقية، وبناء قيادة وطنية موحدة تعيد تحفيز مشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني في النضال لتحقيق حقوقه، بما في ذلك تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واستعادة دورها الذي هُمش لمصلحة السلطة. ولا بد للمجلس المركزي أن يتخذ قرارات تحرر الشعب الفلسطيني ومؤسساته من كل قيود والتزامات اتفاقات لم تحترمها إسرائيل، بل تخرقها كل يوم، بما في ذلك إلغاء كل التنازلات التاريخية التي منحت لها على أمل الوصول إلى حل وسط أو ما سمي "بحل الدولتين". ومن الضروري للمجلس المركزي أن يكون قادرا على إيصال رسالة للشعب الفلسطيني وللعالم بأن قراراته هذه المرة لن تكون مجرد مناورة تكتيكية، بل ستكون استراتيجية وتاريخية وستوضع موضع التنفيذ. كما أن من المهم أن تصل رسالة واضحة للعالم كله بأن ما يواجهه الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل هو مزيج من ثلاث عمليات إجرامية، التشريد والتطهير العرقي، والاحتلال، ونظام الأبارتهايد العنصري، وإنه إن قضت إسرائيل، بدعم من الإدارة الأميركية، على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة فستتحمل هي وحدها المسؤولية التاريخية عن فشل ما يسمى "حل الدولتين". وإن البديل للدولة المستقلة لن يكون ولا يمكن أن يكون الأمر الواقع الحالي، وهو دولة الأبارتهايد والتمييز العنصري الواحدة، بل إن من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم ويناضل بكل الوسائل لإسقاط نظام الأبارتهايد الإسرائيلي في كل فلسطين، وإقامة الدولة الديمقراطية الواحدة على كل فلسطين والتي يتساوى فيها الجميع ليس في الحقوق المدنية فقط بل في الحقوق القومية. وبكلمات أخرى، إن كانت إسرائيل تريد بمستوطنيها الاستيلاء على القدس المحتلة، ومواصلة سلب أراضي نابلس والخليل وبيت لحم ورام الله، فإن من حقنا، ونحن نقاوم لصوصيتهم، أن نعيد المطالبة بحقوقنا كفلسطينيين، بما في ذلك حقوق اللاجئين في يافا وحيفا وعكا والجليل والنقب والمثلث. هناك فرصة تاريخية لشق طريق جديد مختلف عن كل ما جرى خلال السنوات الخمس وعشرين الماضية، وإذا التقط المجلس المركزي هذه الفرصة فسيجد الشعب الفلسطيني بأسره إلى جانبه، وهو شعب لم يبخل يوما بالتضحيات والعطاء، ولكنه لن يقبل، ولا يستطيع أن يحتمل، أي إحباط جديد.* الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية