الجمعيات الخيرية عدّلت أوضاعها وتعهدت بعدم تكرار مخالفات جمع التبرعات

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن "الجمعيات الخيرية، التي رصدت فرق التفيش الميداني للعمل الخيري في البلاد مخالفات جمع تبرعات بحقها، استجابت لنداءات الوزارة وتلافت مخالفتها، وعدّلت أوضاعها فور وصول مخاطبات "الشؤون" لها بهذا الصدد". وأوضحت المصادر أن "وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وجهت كُتبا لبعض الجمعيات الخيرية في البلاد، للاستفسار منها حول دعوتها لجمع التبرعات لتنفيذ مشروعات خيرية داخلية، ونشرها إعلانات للتبرع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مشاركتها الفرق التطوعية غير المرخصة في عمليات الجمع، دون الحصول على موافقتها المسبقة".

وأشارت إلى أن "هذه الجمعيات لبّت دعوة الوزارة، وتلافت مخالفاتها فوراً، وتعهدت بعدم تكرارها"، مؤكدة، في الوقت ذاته، أن "مثل هذه المخالفات فردية لا تمثلها، بل عاقبت المتسبب فيها".

ترخيص «الشؤون»

وذكرت المصادر أن "الوزارة شددت على الجمعيات ضرورة عدم تكرار مثل هذه المخالفات، التي تتنافى وقرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2004، الصادر بشأن أسس وضوابط إشهار جمعيات النفع العام، الذي قضى في مادته العاشرة بأنه "لا يجوز لأي جمعية أن تتسلم أو تحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع، من شخص أو جمعية أو ناد مقره خارج الكويت، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون".

وأكدت "استمرار فرق التفتيش المشكلة من الوزارة، في رصد وإزالة مخالفات التبرعات سواء عبر مواقع التواصل، أو من خلال الصحف المحلية، حتى يتسنى تفويت الفرصة على الدخلاء على العمل الخيري أو المجهولين، الذين يشوهون صورته، ويضيعون أهدافه المرجوة".

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. فاطمة الملا، عن «إصدار إدارة رعاية المسنين في الوزارة 717 بطاقة لكبار السن، ليست من بينها بطاقات المسن المعوز، وفقا لبنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2016، الصادر بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين».

وأوضحت الملا، في تصريح صحافي، أمس، أن «بطاقات المسن مستند رسمي تثبت أن حاملها يستحق الخدمات المقدمة للمسن والمسن المعوز الكويتي البالغ من العمر 65 عاما»، لافتة إلى أن «هناك نوعين من بطاقات المسن؛ الأولى (أولوية)، التي تمنح حاملها أفضلية إنجاز المعاملات كافة في مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة».

وأضافت أن «النوع الثاني هو بطاقة (المسن المعوز)، التي تتميز بإعفاء حاملها من دفع الرسوم مقابل استخدام وسائل النقل العام، ورسوم تسجيل مركبته الخاصة، فضلا عن استثنائه من رسوم الخدمات العامة، كما يتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية على الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن».

وأكدت الملا «حرص مسؤولي الوزارة على الارتقاء بالخدمات كافة التي تقدم لكبار السن، وتطوير العمل، بما يسد احتياجاتهم، عبر التسهيلات التي تقدم لهم، وتسخير الطاقات لتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تقابلهم».