استمرار انخفاض سيولة السوق العقاري خلال 2018

ذكر تقرير الشال أنه وفقا للبيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- انخفضت سيولة السوق العقاري لعام 2017 إلى نحو 2381.8 مليون دينار، أي أدنى بما نسبته 4.4 في المئة، مقارنة بسيولة عام 2016 البالغة نحو 2492.6 مليونا.

وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2017 نحو 1085.8 مليون دينار، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من عام 2017، والبالغة نحو 1296 مليونا، بما يعطي مؤشرا على احتمال استمرار الاتجاه النزولي عام 2018، خصوصا إن بدأ الارتفاع في أسعار الفائدة.

وبدأ السوق العقاري بارتفاع عام 2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عامي 2004 و2005، اللذين حقق فيهما سيولة بلغت نحو 2759 مليون دينار، و2231 مليونا على التوالي.

وبدأت سيولة السوق في التحسن مرة أخرى عام 2006، حيث بلغت 2729 مليون دينار، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمرت في الارتفاع عام 2007 وسجلت نحو 4447 مليون دينار.

وسرعان ما تراجع، مرة أخرى، عام 2008 -عام أزمة العالم المالية-، واستمر التراجع عام 2009 الذي حقق فيه أدنى مستوى سيولة منذ عام 2003، بلغت نحو 1878 مليون دينار، ثم تعافى من جديد عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، ليحقق أعلى مستوى له للفترة 2003-2017 عند 4992 مليونا.

ثم بدأ انخفاض السيولة عام 2015 لتبلغ سيولته نحو 3318 مليون دينار، واستمر هذا الانخفاض عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2493 مليونا، وهي الحقبة التي تدهورت فيها أسعار النفط، وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن الملحوظ في مستوى أسعار النفط، وبلغت سيولة السوق كما أسلفنا نحو 2382 مليونا.

وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعا عام 2017، حيث بلغت، عقودا ووكالات، نحو 1313 مليون دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 55.1 في المئة من سيولة السوق، وهي أعلى من نسبة مساهمتها عام 2016 والبالغة نحو 41 في المئة، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 28.5 في المئة، مقارنة بعام 2016.

وانخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 701.6 مليون دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو 29.5 في المئة، بينما كان نصيبها نحو 34.6 في المئة من سيولة السوق عام 2016، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 18.6 في المئة، مقارنة بعام 2016.

واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته 84.6 في المئة، من سيولة سوق العقار، عام 2017، تاركين نحو 15.4 في المئة من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.

وانخفضت أيضا تداولات النشاط التجاري، لتصل إلى نحو 359.8 مليون دينار، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 40 في المئة، وانخفضت نسبة مساهمته، من مجمل سيولة السوق، إلى نحو 15.1 في المئة عام 2017، بينما كان نصيبه نحو 24.1 في المئة من سيولة السوق عام 2016.

وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة، نهاية عام 2017، للسكن الخاص، ليصل إلى نحو 335.1 ألف دينار، من مستوى 332.2 ألفا، عام 2016، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، إلى نحو 614.9 ألفا، من نحو 644.6 ألفا، وانخفض معدل الصفقة الواحدة في التجاري إلى نحو 5.068 ملايين، بعد أن كان نحو 5.715 ملايين عام 2016.

كما انخفض المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري، كلها، عام 2017 بنسبة 15.7 في المئة، ونلاحظ أن النصف الثاني من عام 2017 شهد انخفاضا في سيولة السوق، وقد يستمر انحسار السيولة في النصف الأول عام 2018، متأثرا سلبا بارتفاع محتمل لأسعار الفائدة واستمرار تأزم الأوضاع الجيوسياسية، وقد يدعم سيولته استمرار تحسن أوضاع سوق النفط وانفراج في أحداث العنف الجيوسياسية.