«المالية» تعتمد 67 مكتباً للتدقيق بإدارة الضريبة

أصدرت وزارة المالية قرارا بتحديث مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الادارة الضريبية، حيث قررت اعتماد 67 مكتبا للتعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات المؤسسية والشركات الخاضعة للقوانين لدى الإدارة.

وتضمن القرار الوزاري، الذي حمل رقم 1 لسنة 2018، اعتماد قائمة مكاتب التدقيق من قبل الإدارة الضريبية في وزارة المالية، للتعامل معها.

واعتمد القرار بناء على القرار الوزاري بشأن تحديث قائمة مكاتب التدقيق، وسيتم العمل به ما لم يرد عليه أي تغيير بالحذف أو التعديل، وبناء على القوانين الخاصة بهذا الشأن، ومنها مرسوم قانون ضريبة الدخل الكويتية، وقانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها، وقانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، والقرار الوزاري بشأن مزاولة مهنة الحسابات.