أكد النائب ناصر الدوسري أنه حريص على دعم وتمكين الشباب الكويتيين من الحصول على فرص حقيقية لتحقيق طموحهم وأهدافهم سواء من خلال تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص أو من خلال الحصول على فرص ومناصب إشرافية في القطاع الحكومي؛ لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة مع الأسف الشديد حملت شعارات براقة لدعم الشباب ولكنها للأسف كانت مجرد شعارات تمخضت عنها وزارة وهيئة باسم الشباب ولكنهما للأسف لاتزالان تراوحان مكانهما دون أن تقدما مشاريع حقيقية تعود بالنفع على الشباب.

وقال الدوسري في تصريح صحافي إن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من المؤسسات الحكومية التي نجحت الى حد كبير في دعم الشباب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم المادي والمعلوماتي والمعنوي والقرارات التي تهدف إلى تكويت القطاع الخاص؛ لافتا إلى أن دمج هذا الجهاز مع الهيئة العامة للقوى العاملة ستكون له آثار كارثية على الشباب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص كما أنه سيؤثر سلبا على العاملين في المؤسستين لأنه سيقلص فرص الحصول على ترقية.

Ad

تمكين الشباب

وأضاف الدوسري أنه تقدم باقتراح لصرف دعم عمالة الشباب الكويتيين أصحاب المشاريع المنزلية أو المشاريع المتناهية الصغر وذلك كون قضية دعم وتمكين الشباب تتصدر أولوياته لذلك قدم العديد من الاقتراحات لدعم الشباب كما ان وزير الشباب والأجهزة والمؤسسات التي تعنى بالشباب مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة والبعثات تحت المجهر والمتابعة؛ مؤكدا أن حصول الشباب الكويتيين على فرصة مناسبة للتعليم ما بعد الثانوية العامة يتطلب من الحكومة دراسة مستمرة لسوق العمل لتوفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل حتى لا يضطر الخريج الانتظار في قائمة ديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة بعد التخرج.

وأوضح الدوسري أن غياب التخطيط والتنسيق بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية تسبب في ضياع احلام بعض الشباب الذين فوجئوا بعد تعيينهم بأنهم يعملون في مجال يختلف تماما عن مؤهلاتهم العلمية.

واكد أن ما يقدم من مكافآت لتحفيز الشباب للتوجه التخصصات النادرة غير كاف؛ لافتا إلى أهمية أن يكون الحافز سرعة التعيين بعد التخرج وحصول على بدل مالي مناسب عند توظيفهم نظير دراستهم وعملهم في التخصصات النادرة.