تونس: الحكومة تتعهد بزيادة المساعدات للفقراء

قال مصدر حكومي تونسي إن الحكومة سترفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل، في أول رد حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي، مضيفا أن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.

وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي دعا مع بداية الاحتجاجات، التي قتل فيها شخص، إلى رفع الأجر الأدنى وزيادة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.

إلى ذلك، اجتمع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج، مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على "وثيقة قرطاج"، في محاولة لإنهاء الاحتجاجات ضد قانون المالية وزيادة الأسعار التي انطلقت الاثنين الماضي، وشابتها عمليات نهب وسرقة، وسقط خلالها قتيل وأصيب العشرات من رجال الأمن.

وحضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيسة "اتحاد الصناعة والتجارة" ووداد بوشماوي، وعبدالمجيد الزار رئيس "اتحاد الفلاحين"، وراضية الجربي، عن "منظمات المجتمع المدني".

أما ممثلو الأحزاب السياسية فقد حضر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وحافظ قائد السبسي عن "نداء تونس"، ومحسن مرزوق عن حركة مشروع تونس، وكمال مرجان عن حزب المبادرة الوطنية الدستورية، والجنيدي عبدالجواد عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وسميرة الشواشي عن الاتحاد الوطني الحر.

من ناحية أخرى، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس التونسي هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى آخر المستجدات اقليميا ودوليا والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الانباء القطرية الرسمية أمس الأول.

في غضون ذلك، شهدت مختلف مناطق تونس ليل الجمعة - السبت هدوءا بعد احتجاجات تخللتها عمليات تخريب ونهب وسرقة لعدد من المقرات الامنية وممتلكات عامة وخاصة.

واعتقلت السلطات 150 شخصا بينهم قيادات في المعارضة، ليزيد عدد المحتجزين إلى ما يقرب من 800.

وأكدت وزارة الداخلية ان السلطات اعتقلت أيضا أربعة رجال بسبب إلقائهم قنابل حارقة على مدرسة يهودية، مضيفة انهم ليس لديهم دوافع دينية بل كانوا يرغبون في إحداث فوضى.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة إلى الامتناع عن تنفيذ اعتقالات تعسفية. وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، للصحافيين في جنيف، "نحن قلقون من العدد المرتفع للاعتقالات، نعلم الآن أن نحو 778 شخصا اعتقلوا منذ الاثنين، ونحو ثلثهم بين عمر 15 و20 سنة، وبالتالي هم صغار السن".

وأضاف كولفيل: "ندعو السلطات إلى ضمان عدم اعتقال الأفراد تعسفيا، ومعاملة المعتقلين بكل الاحترام لحقوقهم، وإما ان توجه لهم اتهامات أو يطلق سراحهم على الفور".