لاقى مشروع قانون «تعيين المرأة قاضية»، الذي تقدمت به النائبة في البرلمان المصري نادية هنري، وأحاله البرلمان إلى اللجنة التشريعية الأسبوع الماضي، ترحيباً واسعاً من جانب منظمات حقوقية مهتمة بالشأن النسوي، إذ أكدت أنها خطوة جيدة طال انتظارها يمكنها أن تحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المقرر دستورياً.

ونصت المادة الأولى في مشروع القانون على أن «تلتزم الهيئات القضائية كلها بتعيين المرأة في مناصب قضائية، على أن يكون بذات شروط المسابقات التي تتخذ في تعيين القضاة».

Ad

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الهدف من إصداره ليس قضية توظيف أو غيره، وليس سعياً للحصول على امتيازات بعينها دون غيرها، بل هي قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بالدستور سنة 2014 والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعيين المرأة قاضية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بهاء أبوشقة، إلى أنه سيتم تحديد جلسة لمناقشة مشروع القانون في وقت لاحق، مضيفا ان «اللجنة هي التي ستحدد الموافقة عليه أو رفضه في حضور أعضاء من مجلس الدولة ومندوب من وزارة العدل».

من جانبها، أوضحت مقدمة المشروع نادية هنري أنها استندت في القانون إلى الدستور في مواده 11 و53 و14 ومواد أخرى تكفل فيه الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، كما أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية.

وأضافت هنري، في تصريحات لـ«الجريدة»، أنها تتطلع لموافقة البرلمان على القانون، وخاصة أن مجلس النواب يضم في عضويته 90 امرأة، وأن الدولة تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة دون تمييز.

إلى ذلك، رحبت مديرة «مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون» انتصار السعيد بمشروع القانون، موضحة أنها بادرة جيدة من البرلمان، وخاصة أن المرأة تناضل منذ عام 1949 لتعيينها قاضية في مجلس الدولة، متمنِّية أن تتم الموافقة على القانون لأنه سيحقق تكافؤ الفرص.

في المقابل، حذرت عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، سناء السعيد من عدم تنفيذ القانون حال صدوره، على الرغم من أن الدستور يكفل المساواة بين الرجل والمرأة، مضيفة أن «هذا أمر ينتهكه مجلس الدولة بعدم تحقيقه، وأخشى أنه إذا خرج القانون لن يتم تنفيذه».
مصر كاملة خطاب