مجلس الوزراء يتجه لإلحاق «الزراعة» بوزير الإعلام

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء يتجه لنقل تبعية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من وزير البلدية إلى وزير الإعلام محمد الجبري بعدما كان الأخير يشرف عليها، عندما كان وزيراً للبلدية العام الماضي قبل استقالة الحكومة السابقة.

وذكرت المصادر أن مرسوم نقل الهيئة سيتم إعلانه خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصبح هذا النقل الخامس لها خلال 7 سنوات منذ عام 2011.

ولم تستقر «الزراعة» في السنوات الماضية على وزير ثابت، كما أنها اصبحت تركة ثقيلة على الحكومة والوزراء، ليتقاذفها الجميع عند التشكيل الوزاري في كل مرة منذ عام 2014، إذ جرى العرف منذ تولي الشيخ جابر المبارك رئاسة الوزراء أن تتأرجح الهيئة تحت إشراف وزير محلل، وإذا تم استعراضها خلال تلك الأعوام بغض النظر عن بداية إنشائها في 1983، يتضح أنها كانت تابعة لوزير الأشغال، وانتقلت بعد ذلك إلى وزير البلدية حتى عام 2011.

ومع بداية تولي المبارك رئاسة الوزراء في 2011 تم نقل الهيئة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الذي كان يشغله محمد العبدالله، وفي عام 2014 أصبح الإشراف عليها في كف الوزير المحلل، وبدايةً كانت مع وزير النفط علي العمير بصفته الوزير المشرف على أعمال الهيئة العامة للبيئة، لتستقيل الحكومة انذاك، وتشكل أخرى ويصدر مرسوم رقم 327 لسنة 2015 بنقل الإشراف على «الزراعة» إلى وزير الأشغال العامة، الذي كان العمير أيضاً يشغل منصبه، وفي عام 2017 بعد إجراء الانتخابات البرلمانية صدر مرسوم رقم 39 لسنة 2017 بنقل الإشراف على الهيئة إلى وزير البلدية محمد الجبري، ومع تشكيل الحكومة الجديدة في أواخر العام الماضي شغل الوزير المحلل الجبري منصب وزير الإعلام، و«الزراعة» الآن في طريقها لتتبع وزير الإعلام.

الدمج

ووضعت الحكومة عام 2016 توجهاً من خلال تقليص الهيئات الحكومية عبر دمج ذات الاختصاصات المتشابهة، حيث وعدت بدمج أكثر من ٨ هيئات، منها دمج الهيئة العامة للبيئة مع «الزراعة»، ولكن إلى الآن لم يتم وضع الدراسات لدمج الهيئتين.