العازمي وقياديو «التربية» بحثوا قرارات «الإشرافية»

ترأس وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي اجتماعاً، صباح أمس، مع قياديي التربية بحضور الوكيل د. هيثم الأثري تم خلاله مناقشة العديد من الأمور التي تتعلق بالمنظومة التعليمية، والمعوقات التي تواجه تطويرها والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة.

وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ«الجريدة» انه تم خلال الاجتماع بحث موضوع اعلانات وقرارات الوظائف الاشرافية والشروط والضوابط الواجب توافرها، موضحة أن الوزير العازمي شدد، خلال الاجتماع، على أهمية دراسة هذه الاعلانات بشكل مستفيض والتأكد من قانونية قرارات الترقي للوظائف الاشرافية قبل اصدارها، مع ضرورة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته قبل اعتماد القرارات، لضمان عدم الوقوع في أي مأزق مستقبلا.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع ناقش كذلك موضوع مناهج الكفايات وكيفية معالجة معوقات تطبيقها بالشكل الصحيح، لافتة إلى ان الوزير طلب من وكيل المنشآت د. خالد الرشيد الاستعجال في إجراءات الانتقال للمبنى الجديد والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، داعيا القيادات التربوية الى تكثيف الجهود من اجل الارتقاء بالعملية التربوية.

وكان الوزير قد طلب من القطاعات المعنية في التعليم العام والمناهج والبحوث التربوية تقديم تصورهم وتقارير مفصلة عن المناهج الوطنية الجديدة المبنية على نظام الكفايات لمناقشتها وايجاد الحلول المناسبة لها، لاسيما أن اغلب موجهي المواد الدراسية ابلغوا الوزير بأن المشكلة تكمن في آليات التطبيق وضعف التدريب الخاص بالمعلمين، معتبرين أن المناهج مناسبة ومساعدة للنهوض بالمنظومة التعليمية.

شاغلو الوظائف

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن قطاع الشؤون الادارية انتهى من تسكين 4 من مديري المناطق التعليمية على الدرجة (د) من سلم الترفيع الوظيفي، موضحة أن هذا التسكين جاء نتيجة لتعديلات قانون كادر المعلمين التي اقرت في نهاية العام الماضي. وقالت المصادر إن الوزارة بدأت في تطبيق تعديلات قانون الكادر على جميع شاغلي الوظائف الاشرافية التعليمية الذين لم ترد مسمياتهم في القانون السابق، اعتبارا من تاريخ صدور القانون الجديد في 9 اغسطس الماضي، لافتة إلى أنه تم تكييف درجة الترفيع الوظيفي لشاغلي وظيفة مدير عام منطقة، ممن شغلوا هذه الوظيفة من غير التعليميين على أقل درجة في السلم، وهي الدرجة «د»، فيما عدا مدير منطقة الاحمدي التعليمية وليد العومي الذي سكن على الدرجة (أ) متخصص، وذلك لكونه ضمن اعضاء الهيئة التعليمية ومتدرجا فيها.

وأوضحت أن الوزارة لا تزال بانتظار رد ادارة الفتوى والتشريع بشأن مدى استحقاق الاثر الرجعي للمعلمين الذين تم تعيينهم على الدرجة «هـ»، قبل صدور تعديلات القانون، مبينة أن الوزارة ستعمل على تنفيذ رد الفتوى والتشريع بشأن هذه الجزئية، مستدركة أنها قد باشرت، منذ صدور القانون الخاص بتعديلات الكادر، بتعديل وضع المعلمين إلى الدرجة «د»، إلا أن الفترة التي تسبق ذلك بحاجة إلى رأي قانوني من الجهات المختصة للوصول إلى الوضع القانوني لتكييف الفترات السابقة وكيفية التعامل معها، سواء بالأثر المادي وغيره من الأمور المترتبة على تعديل وضع الدرجة للمعلمين في سلم الترقيات للترفيع الوظيفي.