«البورصة»: 17.1 مليار دينار القيمة الرأسمالية للسوق الأول

أعلنت بورصة الكويت، أمس، أول توزيع للشركات المدرجة على الأسواق الثلاثة (الأول، الرئيسي، المزادات) وفقاً للمعايير الفنية التي اعتمدتها هيئة أسواق المال، وحسب مصدر لـ«الجريدة» فإن القيمة الرأسمالية للسوق الأول الذي يضم 16 شركة شكلت نحو 17.123 مليار دينار، ما يعادل 60 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة البالغة 28.214 مليار دينار.

وتضمن السوق الأول، حسب تصنيف شركة البورصة 16 شركة هي: بنك الكويت الوطني، وبنك الخليج، وبنك الكويت الدولي، وبنك برقان، وبيت التمويل الكويتي، وبنك بوبيان، وشركة مشاريع الكويت القابضة، إضافة إلى شركة المباني، ومجموعة الصناعات الوطنية، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة أجيلتي للمخازن العمومية، وشركة الاتصالات المتنقلة، فضلاً عن مجموعة جي إف إتس المالية، والبنك الأهلي المتحد ـ بنك وربة ، شركة ميزان القابضة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للسوق الرئيسي، الذي يضم 148 شركة نحو 10.99 مليارات دينار، ليستحوذ على 39 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، بينما بلغ عدد الشركات، التي تضمنها سوق المزادات 13 شركة ، بما يعادل 99.01 مليون دينار.

وضعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية 15 شركة على قائمة الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول، تبلغ قيمتها السوقية نحو 5.253 مليار دينار.

وحددت شركة البورصة عدة متطلبات على الشركات المدرجة الوفاء بها لضمان التأهل للسوق الأول، وهي أن تكون الشركة مدرجة في البورصة مدة عامين على الأقل، وأن تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها القيمة المحددة والمعلنة من البورصة، لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية، أن يتم تداول الأوراق المالية المصدرة عنها وفق شروط السيولة المحددة والمعلنة من البورصة لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة، وألا يقل متوسط سعر الورقة المالية عن قيمتها الاسمية لكل سنة من السنتين السابقتين، إضافة إلى أن تستمر الشركة في ممارسة أنشطتها فترة سبع سنوات مالية متتالية.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد، إن تقسيم البورصة إلى 3 أقسام سيدخل حيز التنفيذ بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح في مقابلة مع تلفزيون «سي إن بي سي عربية»، أنه يتم حالياً بالتعاون مع هيئة أسواق المال وشركة المقاصة إجراء الاختبارات الضرورية للتأكد من أن النظام قابل للتطبيق.

وبين أن الهدف الرئيسي من التقسيم هو زيادة السيولة وزيادة الشفافية، ووضع قواعد تمكن المستثمر الأجنبي والمحلي من الاستثمار في السوق الكويتي للأوراق المالية.