رياح وأوتاد: خطورة القرض العام يا حكومة

تقدمت الحكومة بمشروع قانون لزيادة سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار، وذلك لتغطية العجز في الميزانية وعجز التأمينات وباقي مصروفات الدولة، ولا شك عندي أن الاقتراض ينطوي على مخاطر جسيمة سواء كان للأفراد أو للدول، وذلك لأسباب شرعية وعلمية اقتصادية، فمن المعروف أن الاقتراض بفائدة هو رباً.

وقد حذّر الله تعالى في كتابه العزيز من الربا تحذيرات واضحة إلى درجة أن هدد سبحانه بالحرب على متعاطيه، وها نحن اليوم نرى بأعيننا كيف أفلست دول كانت تعيش في بحبوحة بسبب تعثرها في السداد وتصاعد الفائدة عليها، وهذا ما نخشاه على الكويت.

وإذا كانت وزارة المالية تحتج بانخفاض قيمة الفائدة الآن لتبرير الاقتراض فإن قيمة الفائدة سترتفع مستقبلا إذا استمر العجز لا سمح الله، وهذا وارد جدا بسبب انخفاض سعر النفط، والزيادة المؤكدة للمصروفات في المستقبل، وإذا كانت الميزانية لا تتعادل إلا اذا وصل سعر البرميل إلى 72 دولاراً حاليا فإن هذا الرقم سيزداد مستقبلا لا محالة، وكذلك فإن الفائدة مرشحة للازدياد إذا زاد معدل القروض على معدل الناتج القومي العام (gdp) وهذا ما حدث في كثير من الدول العربية وغيرها.

وسترتفع الفائدة أيضاً إذا انخفضت الاحتياطيات مثل الاحتياطي العام أو احتياطي الأجيال القادمة بسبب السحب المستمر، أو بسبب الأزمات الاقتصادية أو حتى بسبب ضعف القوة الشرائية لها مع الزمن، فالسيارة التي كنّا نشتريها بألفي دينار أو بثلاثة آلاف دينار قبل سنوات أصبح سعرها الآن عشرة آلاف دينار أو أكثر، فلكل هذه الأسباب أرى أن الاقتراض بهذا الحجم، ومن غير ضرورة شرعية، هو بمثابة الدخول في نفق مظلم لا ندري متى سنخرج منه.

إن الأفضل للحكومة والمجلس سحب هذا المشروع والعمل بدلاً منه على وقف الهدر، وتقليص النفقات، والبدء فورا بالإصلاح الاقتصادي، وكذلك إعادة النظر في العدد الهائل من الهيئات المستقلة والملحقة التي تم إنشاؤها دون حاجة في السنوات الماضية، وأيضاً المسارعة إلى تنفيذ الخطة الخمسية بحذافيرها لتنشيط الاقتصاد، وتعيين الكويتيين في القطاع الخاص، وضرورة وقف القوانين الشعبوية المكلفة، وكذلك وقف كثير من المشتريات مثل الهدايا والأسلحة، إلا الضروري منها، وإعادة النظر في المساعدات والهبات الخارجية، والمصداقية الجادة في تنفيذ قرارات ديوان المحاسبة خصوصاً بالنسبة إلى العقود المليونية، ومن الضروري أيضا التوسع في قانون الزكاة ليشمل كبار رؤوس الأموال والشركات الخاصة وإدخال المناقصات الكبرى في سوق الأوراق المالية.

إن البلاد في حاجة إلى خطة شاملة وقرارات حاسمة مثل هذه، فهل يقدمها ويقاتل من أجلها الأخ والصديق د. نايف الحجرف؟