كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية صلاح خورشيد أن اللجنة تعاقدت مع شركة عالمية لبحث كلفة «التقاعد المبكر» من كل جوانبه، والاقتراح الثاني المتعلق بتخفيض فوائد قروض «التأمينات»، والاستعانة بمستشارين كويتيين لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها.وقال خورشيد، لـ«الجريدة»، انه أبلغ أعضاء اللجنة، في اجتماع امس، انه تم التعاقد مع الشركة وموافقة مكتب المجلس على الاستعانة بمستشارين كويتيين، مؤكدا ان اللجنة حريصة على انجاز تقريريها قبل المدة الممنوحة لها، وهي ثلاثة أشهر، وستتم دعوة النواب لاحقا لحضور اجتماعها قبل الانتهاء منهما واحالتهما الى المجلس. وعن اجتماع اللجنة أمس، أضاف: «كان اجتماعنا لبحث اقتراحين، الأول من نائب رئيس المجلس عيسى الكندري، والثاني من عدة نواب، بينهم عمر الطبطبائي وخليل ابل، وهما متعلقان بتعديلات على قانون الهيئة العامة للاستثمار».وتابع: «احتوت مواد الاقتراحين في كثير منها على الجانب التنفيذي في الهيئة، وتم استدعاء مدير الهيئة العامة للاستثمار، وفريق العمل، وناقشنا خلال الاجتماع، الذي يعد الاول، هذه البنود من كل الجوانب الدستورية والقانونية والمالية، «وقررنا الاجتماع معهم مرة اخرى، ودعوة الزملاء مقدمي الاقتراحين للاستئناس بآرائهم».
قانون الهيئة
واشار خورشيد الى ان اللجنة ابلغت مدير الهيئة بأن قانون الهيئة لم يتم تغييره منذ 35 سنة، وهو رافد رئيسي للدخل بعد النفط، والكل متفق على الدفع بكل ما يحافظ على الصناديق السيادية وارتفاع ايراداتها. وأكد ان «التعديلات تتعلق بالجوانب التنفيذية، ومنها ما يختص بتعيين رئيس تنفيذي ورؤساء قطاعات ومدة التعيين، والجانب الاستثماري والمالي والاسهم وتطوير العمل، وشددنا على ضرورة أن يكون هناك تنسيقا بين الصناديق في دخول المحافظ والخروج منها وغير ذلك».على صعيد آخر، قدم خمسة نواب اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادتين (97) و(98) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.تعديل النواب
ونص التعديل الذي قدمه النواب د. عودة الرويعي وصلاح خورشيـــــــد ويوســـــف الفضــــالـــــة ود. خليل عبدالله وأحمد الفضل في المذكرة الإيضاحية على انه: تتزايد أعداد المقترحات بقانون المقدمة من أعضاء مجلس الأمة بمختلف المواضيع المتعلقة منها بالتعليم والصحة والرياضة والأحكام الجزائية وغيرها، إلا أن هذه المقترحات وبعد اعتمادها من قبل عضو مجلس الأمة وبناء على المادتين (97) و(98) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ترسل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من قبل قطاع الإعداد البرلماني، ما يسبب تكدس المقترحات في اللجنة وزيادة ساعات العمل للمكتب الفني الخاص بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدم قدرة أعضاء اللجنة على مناقشة الاقتراحات والمشاريع ذات الاختصاص لانشغالهم بالإحالات، وهذا يقلل وصول التقارير النهائية المدرجة على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة.الإحالة مباشرة
لذا كان لابد من تعديل على نص المادتين رقمي (97) و(98) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يسمح معه لقطاع الإعداد البرلماني بأن يرسل كل مقترح ومشروع إلى اللجنة المختصة مباشرة بعد أن يقوم قطاع الإعداد البرلماني بمراجعة الاقتراحات والمشاريع من الناحية الدستورية، فبذلك تتحول لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتكون لجنة اختصاص بخلاف التكاليف ورفع الحصانات.فنص الاقتراح بقانون في مادته الأولى بأن يستبدل بنص المادتين رقمي (97) و(98) من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصهما الآتي:مادة (97): لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.مادة (98): يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال.