«المالية» تتفق مع شركة لبحث «التقاعد المبكر»

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية صلاح خورشيد أن اللجنة تعاقدت مع شركة عالمية لبحث كلفة «التقاعد المبكر» من جميع جوانبه، إلى جانب الاقتراح الثاني المتعلق بتخفيض فوائد قروض التأمينات.

وأعلن خورشيد، في تصريح لـ«الجريدة»، الموافقة على الاستعانة بمستشارين كويتيين لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها، مؤكداً أن اللجنة حريصة على إنجاز تقريريها قبل المدة الممنوحة لها، وهي ثلاثة أشهر.

من جانب آخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن إجراءات تشكيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان ستكتمل بتعيين رئيس ونائب له خلال شهر، مشيراً إلى أن المرشحين لشغل هذين الموقعين سيعرضان على مجلس الأمة للموافقة عليهما.

وصرح الصالح، عقب اجتماع لجنة حقوق الإنسان أمس، بأن «الاجتماع شهد التأكيد على استحقاق تشكيل الديوان كمطلب دولي وقانوني، وسيتم استكمال إجراءات التعيين خلال شهر من الآن، وفق الآليات التي قررها قانون إنشائه».

إلى ذلك، وفي وقت كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي أن «هناك اتفاقاً رسمياً مع الحكومة، ممثلة في وزير الداخلية، على ألا يزيد عدد من يجوز تجنيسهم خلال العام على أربعة آلاف»، واصل عدد من النواب اجتماعاتهم التضامنية مع المحبوسين في قضية «دخول المجلس».

وعقد 9 نواب اجتماعاً بمكتب زميلهم جمعان الحربش في المجلس لبحث تطورات هذه القضية، والموقف من المشاركة في الدعوة التي وجهها أهالي المحكومين للاعتصام في ساحة الإرادة كل اثنين وأربعاء بدءاً من اليوم.

وخلافاً للاجتماعات السابقة كلها، رفض المجتمعون الحديث للصحافة عن فحوى اجتماعهم.

وحضر الاجتماع ثامر السويط ومحمد هايف ونايف المرداس وعادل الدمخي ومحمد الدلال والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين وخالد العتيبي وعمر الطبطبائي، في حين اعتذر عن عدم الحضور عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف.