مصر / مرتضى منصور يترشح للرئاسة و«الدستور» يدعم خالد علي

أعلن رئيس نادي الزمالك، النائب البرلماني المثير للجدل مرتضى منصور، أمس الأول، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع تصورات للمرحلة إذا ما حالفه الحظ وأصبح رئيساً للبلاد، فتحدث عن حلوله لأزمة سد النهضة، والتعامل بجدية مع ما اعتبره أضراراً لمواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره، قال رئيس حزب "الدستور"، خالد داوود، لـ"الجريدة" إنه لا يأخذ إعلان منصور ترشحه للانتخابات الرئاسية على محمل الجد، وتابع: "منصور أعلن في انتخابات 2014 عزمه خوض الانتخابات لكنه تراجع بعد أيام لمصلحة المرشح الرئاسي وقتها عبدالفتاح السيسي"، فيما أعلن حزب "الدستور"، الذي أسسه نائب رئيس الجمهورية الأسبق محمد البرادعي، أمس الأول، أنه أجرى استفتاء بين أعضائه، وأن النتيجة جاءت بالمشاركة في انتخابات الرئاسة 2018 ودعم خالد علي مرشحاً رسمياً للحزب.

التعديل الوزاري

على الصعيد البرلماني، وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه في جلسته العامة الطارئة، أمس، على التعديل الوزاري الوارد في كتاب رئيس الجمهورية إلى البرلمان، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، والذي شمل 4 وزراء جدد، وتضمن تعيين اللواء أبوبكر محمود الجندي وزيراً للتنمية المحلية، وإيناس مصطفى عبد الدايم وزيرة للثقافة، وخالد محمد علي بدوي وزيراً لقطاع الأعمال، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة.

كما وافق مجلس النواب على تعيين رئيس الجمهورية لعاصم الجزار نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون التخطيط العمراني، وطارق محمد توفيق أمين نائباً لوزير الصحة والسكان، فيما اجتمع رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع الوزراء الجدد في أول ظهور له بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة، ديسمبر الماضي.

وقال القيادي اليساري، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، لـ"الجريدة"، "التعديل المحدود جاء نتيجة متابعة الرئيس لأداء بعض الوزارات وعدم رضاه عن أدائهم"، مشيراً إلى أن الرئيس يعقد اجتماعات شبه يومية مع الوزراء ويكلفهم بمهام وبعضهم لم يؤد الدور المطلوب منه.

طعن العادلي

على صعيد آخر، وبعد أيام من قبول محكمة النقض الطعن الذي قدمه فريد الديب محامي حبيب العادلي وزير الداخلية في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وإلغاء قرار حبسه لمدة 7 سنوات في قضية فساد وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات آخرى، غادر العادلي - 80 عاماً - محبسه في مجمع سجون طرة.

وقال المحامي فريد الديب، إن موكله موجود حالياً في مسكنه، حيث انتهت إجراءات الإفراج عنه بعدما قبلت محكمة النقض الطعن على الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات، مشيراً إلى أن العادلي يتمتع بكامل حريته وليس عليه أي قيود.

نفي الاستهداف

على صعيد ثان، وفيما له صلة بما نقلته وكالة "رويترز" نقلاً عن وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأول، أن القوات البحرية المصرية فتحت النار على صياد فلسطيني في البحر وقتلته، رفض مصدر مصري مسؤول، التأكيد على تعمد القوات استهداف المواطن الفلسطيني، وقال المصدر لـ"الجريدة": "قوات التأمين على أي من الحدود الاستراتيجية، تقوم بدورها وواجبها من داخل الجانب المصري دون التوغل في أراضي الجيران".

وشدد المصدر على التزام بلاده بالمواثيق والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن التعامل مع أي هدف يكون بعد اختراقه الحدود، ونفى استهداف قوات إنفاذ القانون أياً من الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً عدم علمهم بهوية الشخص الذي تحدثت عنه مواقع فلسطينية.

السودان

وفي إطار ملف العلاقات "المصرية ـ السودانية" التي تعاني الفتور منذ فترة، نفت الخارجية السودانية، أمس، ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن سفيرها لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم، الذي قررت استدعاءه منذ أيام بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين.

وكان موقع "روسيا اليوم" نقل عن السفير عبدالمحمود قوله، إن بلاده تستعد لاتخاذ خطوات "أشد عنفاً" ضد مصر، موضحاً أن هناك تطورات مهمة في الأيام القليلة المقبلة، وقالت الخارجية السودانية في بيانها، إن "عبدالحليم لم يدل بأي تصريحات في هذا الشأن لأية مؤسسة إعلامية، ونحن حريصون على الأمن والسلام والاستقرار في البلدين الشقيقين"، وتابعت الوزارة: "تود وزارة الخارجية أن تنفي وبصورة قاطعة إدلاء سفير السودان لدى القاهرة بهذا الحديث المنسوب إليه".

وقال خبير الشؤون الإفريقية في "مركز الأهرام للدراسات"، أيمن عبدالوهاب لـ"الجريدة"، "للأسف التصريحات التي تخرج من الخرطوم بشأن التطورات مع مصر جميعها متضاربة، ما يعكس مدى تخبط النظام السوداني"، إلا أنه أوضح أن النفي السوداني يدخل في سياق التهدئة مع مصر لكن لا يمكن الجزم بأن الأمور عادت إلى طبيعتها.