مصر / ترحيب بتعديلات تطلق سجناء في «نصف المدة»

رحب حقوقيون في مصر بموافقة البرلمان على تعديل قانون السجون 396 لسنة 1956، بما يسمح بالتوسع في حالات الإفراج الشرطي عن السجناء بنصف المدة، وفق شروط محددة، في وقت اعتبر مراقبون أن الهدف من وراء هذه التعديلات هو مواجهة ظاهرة ازدحام السجون العمومية والمركزية، ما يؤثر على الحالة المعيشية للنزلاء، إضافة إلى زيادة أعباء التأمين.

وينص التعديل على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط، عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده بالسجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أي حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 20 سنة على الأقل".

وذكر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب جمال الشريف ان الدستور نص في المادة 56 على أن السجن دار إصلاح وتأهيل، وحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض حياته للخطر، متابعا: "الأوضاع الصحية لبعض السجناء تتطلب أن تكون هناك رؤية جديدة للحكومة في التعامل معهم".

وقال الشريف، لـ"الجريدة"، إن تعامل وزارة الداخلية مع الحالات الإنسانية وأصحاب الأمراض بطيء، ولا يتماشى مع حياة هؤلاء السجناء، لذلك يجب أن يدرك الجميع حجم المعاناة التي يتعرض لها أصحاب هذه الأمراض وذووهم.

بدوره، أشاد مدير ملتقى الحوار لحقوق الإنسان المحامي سعيد عبدالحافظ بالتعديل، قائلا: "هناك العديد ممن يتم سجنهم بسبب جنح صغيرة مثل الشيكات، وتتحمل الدولة كلفة أكبر عندها، كما أن الإفراج الشرطي يتماشى مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي، التي ترتكز في أحد محاورها على أن يكون المفرج عنه سلوكه داخل السجن يدعو إلى الثقة، وألا يشكل خطرا على الأمن العام".

من جانبه، طالب المحامي نجاد البرعي بتضمن التعديل معايير للإفراج الشرطي، وعدم ترك الأمر بيد وزارة الداخلية، حتى لا تكون هناك شبهة فساد أو مجاملة، وقال لـ"الجريدة": "مشكلة مصر ليست في القوانين بل في تنفيذها، والحكومة لديها أزمة في تكدس السجون، لذا لجأت إلى هذا التعديل".