مرافعة : هيئة مستقلة للتحقيقات!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
والإشارة إلى المثالين السابقين، لبيان إمكانية وجود هيئة مستقلة للتحقيقات تتولى التحقيق والتصرف والادعاء بقضايا الجنح، كحال هيئة البيئة المستقلة، التي تتمتع بصلاحيات كبيرة، فضلاً عن أن إمكانية أن تصدر قرارات لوزارة الداخلية لضبط المطلوبين، أو منعهم من السفر، أو لطلبهم للتحري، وهو الأمر الذي تمارسه عملياً وزارة الداخلية لدى تنفيذ قرارات النيابة العامة، التي تتولى التحقيق والتصرف والادعاء ببعض الجنح وكل قضايا الجنايات.كما أن الحديث عن إيجاد هيئة مستقلة للإدارة العامة للتحقيقات ليس بالأمر الجديد، إذ سبق أن أعدت النيابة العامة قبل سنوات مشروعاً رفعته إلى الحكومة طالبت فيه بنقل تبعية الإدارة العامة للتحقيقات إلى وزير العدل، بدلاً من وزير الداخلية، وأن تكون تحت إشراف النائب العام، وذلك على خلفية المشاكل التي عاشتها الإدارة، وأدَّت إلى إنشاء لجنة قضائية برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة، وأصبح من المهم إحياء هذا المشروع، أو أي مشاريع مشابهة تتفق مع فكرة الاستقلال الفني لهذه الإدارة، خصوصاً أنها تضم العديد من الإدارات والأقسام الكبيرة الجديدة، والتي لا يمكن أن تستمر تبعيتها لوزارة الداخلية، لتحقيق فرص تطورها.ولا يختلف اثنان على أن الأعمال التي يؤديها السادة المحققون التابعون للإدارة العامة للتحقيقات في قضايا الجنح هي ذات الأعمال التي يؤديها السادة المحققون في بعض قضايا الجنح المفوضة والجنايات في النيابة، لكن أسلوب العمل وطرق التأهيل والرقابة والمحاسبة والتفتيش هي الوسائل المختلفة، والتي بالإمكان الوصول إليها، بل التقدم فيها، طالما وفرت تلك الإمكانيات، وقبلها توفير البيئة المكانية والإدارية والمالية، وهي من الأمور التي تفتقدها الإدارة العامة للتحقيقات اليوم، بحكم ارتباطها اللصيق ذهنياً وإدارياً ومالياً ومكانياً بوزارة الداخلية.