«كاريليون» البريطانية العملاقة للأشغال العامة تعلن إفلاسها

أعلنت المجموعة البريطانية العملاقة للبناء والخدمات "كاريليون" إفلاسها أمس، بعد فشل مفاوضات مع المصارف والحكومة لإنقاذ الشركة التي تعاني مديونية كبيرة.

وأوضحت المجموعة في بيان، انه لم يعد لديها خيار آخر سوى "تصفيتها بمفعول فوري"، متخلية بذلك عن نحو 43 ألف موظف بينهم 19 ألفا و500 في المملكة المتحدة.

وأشارت إلى أن الحكومة يفترض أن تقدم الاموال اللازمة للابقاء على الخدمات العامة التي تقدمها "كاريليون"، وتشكل جزءا مهما من نشاطها، عبر خدمات تقدمها خصوصا الى المدارس والجيش البريطاني.

وقالت "العربية. نت"، إن الشركة لم تستطع التوصل إلى اتفاق مع الدائنين أي البنوك البريطانية (باركليز، HSBC، وSANTANDER)، لذا لجأت إلى تسييل أصولها وإعلان التصفية الإجبارية.

وتعد "كاريليون" ثاني أكبر شركة للإنشاءات في بريطانيا، والحاصلة على عقود حكومية بملياري جنيه، وتدير 450 مشروعاً حكومياً.

وبدأت قصة الشركة في يوليو 2017، حيث أصدرت "كاريليون" 3 تحذيرات للمساهمين في غضون 6 أشهر، وذلك على خلفية التأخر في دفع العقود لدى الشركة مع الشركات التي تتعامل معها.

لذا عمدت الشركة، بحسب "العربية"، إلى الخروج من بعض الأسواق العربية لتقليص نفقاتها لمواجهة الصعوبات المالية، لكنها لم تتمكن من إعادة هيكلة ديونها التي بلغت 1.5 مليار جنيه استرليني.

وذكرت "العربية" أن القيمة السوقية للشركة كانت عند مليار جنيه استرليني في يوليو 2017، قبل أن تتدهور قيمتها إلى 61 مليون جنيه، لافتة إلى أن سهم الشركة قد تراجع بأكثر من 90 في المئة منذ بداية العام الماضي.

وتوجد "كاريليون" في الإمارات من خلال "الفطيم كاريليون" بملكية 49 في المئة للشركة البريطانية، ونفذت "الفطيم كاريليون" مشاريع ضخمة في الإمارات مثل فندق ياس ودبي فيستفال سيتي.

لكن "كاريليون" قررت في منتصف 2017 الخروج من أسواق السعودية ومصر وقطر بسبب نيتها تخفيض نفقاتها.

كما أسست "كاريليون علوي" عدداً من المشاريع في عُمان مثل دار الأوبرا وفندق الدقم.

إن ما آلت إليه أوضاع الشركة يطرح علامات استفهام عديدة حول مصير الموظفين، خصوصا أنها توظف 43 ألف موظف بينهم نحو 20 ألفا في بريطانيا وحدها. كما أنها تقدم الخدمات في مجال الدفاع والتربية (إدارة أكثر من 900 مدرسة)، إضافة إلى الصحة والنقل، إذ إنها تأخذ على عاتقها مشروع القطار السريع (HS2). لكن الحكومة البريطانية قالت إنها ستستمر في توفير التمويل لمواصلة الخدمات العامة.