جهات رقابية خليجية تطبق الموافقات السابقة على الإعلان قبل النشر

كشفت مصادر رقابية مطلعة لـ«الجريدة» عشية فترة استقبال البورصة للإعلانات السنوية عن نتائج الأعمال المالية لعام 2017 بضرورة توخي الحذر والتزام الدقة خصوصاً في البيانات المالية المرتبطة بالأرباح والخسائر.

وقالت المصادر، إنه العديد من الشركات دأبت على ارتكاب أخطاء في البيانات المالية، وتقوم بعمليات تصحيح، وهي عملية تؤثر على قرارات المستثمرين، وباتت غير مقبولة، إذ يجب أن يخضع الإعلان للعناية الكافية والتأكد من البيانات بدقة قبل الإفصاح عنها.

في سياق متصل، كشفت مصادر أن إحدى الشركات المدرجة في البورصة، ومقرها البحرين، بررت للجهات الرقابية التأخير في الإعلان عن معلومات جوهرية تخصها بأن الجهات الرقابية هناك

لا بد أن توافق سابقاً على الإعلان، الذي سينشر عن أي معلومات، بالتالي يحصل هذا الأمر على توقيت ما يؤخر الإعلان عن المعلومات، ومن الضروري في هذه الحالات والثابت أن الشركات المدرجة في بلد المنشأ تتبع بالدرجة الأولى تعليمات بلد المنشأ.

وللإشارة، قالت مصادر استثمارية، في تعقيبها على ذلك الإجراء، إن الموافقة السابقة على إعلانات الشركات تجنب السوق كثيراً من التلاعبات اللفظية والمتعلقة بصياغة الإعلانات قانونياً من خلال إيصال المعلومة، التي ترغب فيها كل شركة بحسب تفسيرها، وقد حدث في ذلك لغط حول أحد الإعلانات من خلال التفسيرات المختلفة. وأضافت المصادر أن الجانب الآخر، هو أن بعض الشركات غالباً ما تتلاعب في مواعيد إعلان المعلومة بمعنى أن رئيساً تنفيذياً أو قيادياً من القيادات المعنية بالإفصاح استقال في توقيت محدد، ووجب الإفصاح عن التوقيت في حينه، إلا أنه يتم تأجيل الإعلان حتى تقرر الشركة أو الإفصاحات المنقوصة، التي غالباً ما تكون وراءها أسباب فنية، ويتم الإعلان أنها لأسباب خاصة، بالتالي تدخل تلك الجهات يجنب السوق مثل هذه التلاعبات.

أيضاً أشارت المصادر إلى أن دقة الإفصاحات باتت مطلوبة من الشركات أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً وسط الجهود، التي تقودها هيئة أسواق المال نحو الارتقاء ببورصة الكويت وتأهيلها بشكل متسارع إلى مصاف الأسواق الأكثر تقدماً وتكريس الممارسات العالمية، بهدف جذب أكبر قدر من السيولة الممكنة المتدفقة إلى أسواق المنطقة.

وتشير المصادر إلى أن إعلانات النتائج المالية عن العام الماضي 2017 ستكون محل تقييم من الجهات الرقابية ورصد لنسبة الأخطاء وبعدها سيتم تقييم أي إجراءات مناسبة لمنع تكرار هذه العمليات لاسيما أنها ذات أثر جوهري على قرارات التداول وبات يصعب إلغاء التداولات، التي اختفت منذ فترات طويلة.

على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن كل خطأ يستحق العقوبة

لا يمر أو ينتهي بمرور الوقت عليه، إذ تتم دراسته قانونياً واتخاذ الإجراءات المناسبة، خصوصاً وسط تقدم إجراءات الرصد التكنولوجي والرقابة الذكية الآلية والمراجعات اليدوية التقليدية أيضاً.