أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن وزارة المالية انتهت من صياغة العقد الخاص بتسليم إدارة مبنى البورصة الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، لتتولى إدارته وتشغيله وصيانته مدة 10 سنوات.

وقالت المصادر إن العقد حصل على كل الموافقات من الجهات الرقابية لتسليم المبنى لشركة البورصة، لافتة إلى أن العقد حاليا في مكتب وزير المالية د. نايف الحجرف، ومن المنتظر تحديد موعد للاعلان عن التوقيع النهائي عليه.

Ad

وأوضحت أن شركة البورصة ستكون مسؤولة عن ادارة وتشغيل المبنى فترة 10 سنوات مقبلة وفق عقد انتفاع سيتم ابرامه مع «المالية»، حيث ستتولى الشركة مسؤولية تأجيره للشركات والاطراف المؤجرة داخل المبنى، وسيتم عمل خطة جديدة للاستفادة وتعظيم الإيرادات الآتية منه خلال فترة العقد.

وذكرت أن هيئة أسواق المال توصلت الى صيغة تفاهُم مع «المالية» تدفع بموجبها الهيئة مبلغاً من المال كونها الجهة التي حصلت على كامل الأصول المادية والمعنوية المملوكة للبورصة بحسب المادة 156 من القانون 7 لسنة 2010، والتأسيس لعلاقة تعاقديّة جديدة في شأن المبنى تربط الهيئة بوزارة المالية ستكون علاقة إيجارية مقابل الانتفاع بالمبنى الذي سيُخصص لشركة البورصة لاستغلاله، بحيث تدفع شركة البورصة الإيجار للهيئة، التي تقوم بدورها بسداد الإيجار للوزارة.

ولفتت المصادر الى أنه عند توقيع العقد بين «المالية» وشركة البورصة سينتهي سجال كبير امتد على مدار السنوات الثلاث الماضية بخصوص مبنى البورصة، لاسيما أنه في حال التصرف في المبنى بطريقة غير اسناده الى البورصة، كان سيؤثر سلبا على سمعة السوق.

وكانت هيئة الأسواق تسلمت المبنى بتاريخ 14 أبريل 2012، بمحضر تسلم وتسليم (موقّع عليه من ممثلي الهيئة ووزارة المالية وسوق الكويت للأوراق المالية)، كما أن وزير التجارة والصناعة يوسف العلي في تلك الفترة كان قد افاد وزارة المالية بأن الهيئة ستلتزم بسداد ما يقارب 19.8 مليون دينار لمصلحة «المالية»، وهي المبالغ المستحقة عليها نتيجة استغلال مبنى سوق الكويت للأوراق المالية عن فترة تقارب 22 عاما من ميزانيتها للعام المالي 2016 /2017، وذلك وفقا لما انتهت إليه كل من إدارة الفتوى والتشريع وإدارة الخبراء في وزارة العدل.
عيسى عبدالسلام الكويت