68 توصية في تقرير «التحقيق في تجاوزات الصحة»
• إحالات بالجملة إلى النيابة وهيئة مكافحة الفساد
• حماد: اللجنة طلبت تمديد عملها عاماً لمتابعة تنفيذ التوصيات
نشر
في 16-01-2018
آخر
تحديث 16-01-2018 | 00:03
خلال اجتماعها أمس، وافقت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية على تقرير اللجنة، الذي تضمن 68 توصية تتعلق بـ 7 محاور، اضافة الى توصية اخرى بتمديد عملها لمدة عام وذلك لمتابعة تنفيذ التوصيات.وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح أمس «ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور جميع اعضائها، وحول ما يخص محور العلاج بالخارج اوصت اللجنة بـ 10 توصيات، منها احالة وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل المساعد للشؤون المالية ومديري ادارة العلاج بالخارج المتعاقبين من عام 2013 الى عام 2017 الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد».وأضاف حماد: «وحول توصيات المحور الثاني فيما يخص التجاوزات التي اوردها ديوان المحاسبة فان عددها 9 توصيات، وعن توصيات المحور الثالث حول المكاتب الصحية بالخارج وهي باريس وفرانكفورت وواشنطن ولندن فهناك 25 توصية من ضمنها احالة وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل المساعد للشؤون المالية كذلك الوكيل المساعد السابق للشؤون القانونية ورئيس المكتب الصحي والملحق المالي في مكتب فرانكفورت السابقين وكذلك الملحق الصحي في واشنطن الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد».
وحول توصيات المحور السابق فيما يخص صندوق اعانة المرضي بين حماد ان عددها 9 توصيات من ضمنها احالة كافة مستندات التحقيق الى هيئة مكافحة الفساد. وعن توصيات عقود التمريض فعددها 5 توصيات وهي احالة وزير سابق الى محكمة الوزراء وفقا لاحكام المادتين 1 و2 من القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء واحالة وكيل وزارة الصحة السابق ومدير ادارة الخدمات التمريضية السابق ومدير ادارة العقود السابق ومدير ادارة العقود الخاصة السابق والشركات التي تم التعاقد معها وذلك خلال الفترة من 2013 الى عام 2017 الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد. وعن المحور السادس وحول عقد عافية، أوصت اللجنة بـ 4 توصيات منها قيام وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق في كافة المخالفات المتعلقة بهذا المحور في تقارير ديوان المحاسبة وتزويد المجلس بالتقرير النهائي.وعن توصيات المحور السابق والمتعلق بمشروع توسعة مستشفى العدان اوصت اللجنة بـ 6 توصيات منها احالة وزير سابق الى مكافحة الفساد واحالة وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل المساعد للشؤون القانونية السابق والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع الى «مكافحة الفساد».وتابع حماد ان «اللجنة قررت اضافة توصية للمجلس بطلب التمديد بعمل اللجنة لمدة عام وذلك لمتابعة تنفيذ التوصيات».
«التشريعية» تقر «المناصب القيادية»
بينما لم يحضر أحد في اجتماع لجنة البيئة البرلمانية، الذي كان مخصصا لمناقشة آلية عمل اللجنة، مما تسبب في عدم عقد الاجتماع الاول لها، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بشأن شروط التعيين في المناصب القيادية، وأحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
