الجواز الدبلوماسي أم المناقصات المليونية؟

غرد النائب المحترم راكان النصف كاتباً: "عندما نرفض الرواتب الاستثنائية والجواز الخاص والسيارة لإيماننا أننا جزء من الشعب الذي نمثله، أما التمتع بتلك المميزات ومن ثم محاسبة الحكومة التي استثنتك فهذا تلاعب بمشاعر الناس... خلك واضح بتحاسبهم ولا تبي استثناء منهم". ولا بد من شكر النائب على تمسكه بالقدر المطلوب من المثالية النيابية في الترفع عن العطايا الحكومية التي قد تعوق النائب عن القيام بأدواره الرقابية والتشريعية بحيادية، لكننا نود لفت نظره إلى أمور أعظم وأخطر تمس استقلالية النائب فعلياً وتؤثر في عمله البرلماني بشكل مباشر تفوق قصة الجواز الدبلوماسي والسيارة المستأجرة وراتب ٢٠٠٠ دينار.

أيهما أعظم تأثيراً على النائب يا ترى، منحه جوازاً دبلوماسياً مؤقتاً بسبب وظيفته أم منحه عقداً بالأمر المباشر مع إحدى الجهات الحكومية بمئات الآلاف من الدنانير؟ أيهما أخطر على نزاهة النائب يا ترى، منحه سيارة مستأجرة بـ٣٥٠ ديناراً في الشهر أم تعاقد الحكومة مع شركة نائب لاستئجار سيارات للحكومة نفسها؟ أيهما أوقع في إثارة شبهات الابتزاز والاستفادة من المنصب النيابي، راتب تقاعدي قدره ٢٠٠٠ دينار شهرياً أم ترسية مناقصات كبرى بالملايين لشركات النائب؟ ما الذي قد يجعل النائب يداهن الحكومة في تصرفاته يا ترى، سداد فاتورة هاتفه النقال شهرياً بـ٧٥ ديناراً "شامل خدمة الإنترنت" أم تعيين أشقائه وأقربائه ومفاتيحه الانتخابية ورفاقه في التجمع السياسي في المناصب القيادية العليا في الهيئات المستحدثة والوزارات المختلفة؟

وهكذا سنجد قصصاً يقينية من الأعمال الآثمة سياسياً والممارسات الدنيئة برلمانياً التي يستفيد منها بعض النواب و"التيارات السياسية" بسبب عضوية ممثليهم تفوق بتأثيرها استقلالية النائب ونزاهته من تأثير عطايا الكماليات مثل جواز دبلوماسي وسيارة مستأجرة وفاتورة النقال وما إليه من إكسسوارات "الرانقول" الشكلية.

أشد على يد النائب العزيز راكان النصف في حرصه على التخلص من أي يدٍ حكومية تتفضل على النواب، وبهذه المناسبة أدعوه لتحقيق هذه الفضيلة السياسية العالية للسعي إلى الاستعجال بإقرار التشريعات القانونية العاجلة لمعالجة القصور التشريعي الذي سمح للمتهمين بقضايا الإيداعات المليونية وشركائهم بالهروب من المساءلة القضائية إلى يومنا هذا، مع احتمال تكرار هذه الجريمة في السنوات السابقة حتى يتحقق نداؤه الذي غرد به في "تويتر" لكل نائب في البرلمان "خلك واضح بتحاسبهم ولا تبي استثناء منهم".

والله الموفق.