بوتفليقة يطيح خطة خصخصة أويحيى الطامح إلى الرئاسة

نسف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مشروع خصخصة بعض شركات القطاع العام، الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى «المتهم» بتحضير نفسه للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 2019، بينما تنبأت الصحف الجزائرية أمس بقرب اقالة أويحيي. وأصدر بوتفليقة مرسوماً رئاسياً أمر فيه بإلغاء جميع قرارات وزيره الأول أويحيى المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية أمام العامة، في خطوة أثارت موجة استفهامات وتساؤلات في البلاد حول تداعيات هذا القرار، وحقيقة العلاقة التي تربط بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وبرّر وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي إلغاء قرارات أويحيى، في تصريح خلال زيارته إلى ولاية غليزان الخطوة بالقول، إن «رئيس الجمهورية هو الذي يملك وحده الصلاحيات لاتخاذ قرار فتح رأسمال المؤسسات العمومية، وأن مصالحه لم تقم بفتح رأسمال هذه المؤسسات»، مشيراً إلى أنّ «رئيس البلاد أبلغ الحكومة أن الاتفاق النهائي للخصخصة يخضع لموافقته وفق شروط صارمة لعملية فتح رأسمال الشركات المملوكة للدولة». وجاءت هذه التعليمات بعد ثلاثة اسابيع على اجتماع عقدته الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات رجال العمال، تم خلاله توقيع ميثاق تعاون بين القطاعين العام والخاص، عبر السماح للشركات الخاصة في الدخول في رأسمال الشركات المملوكة للدولة.

وخلّفت الخطوة التي قام بها بوتفليقة، تساؤلات واسعة حول مستقبل أويحيى، حيث لا يستبعد بعض المراقبين إمكانية إقالته خلال الفترة المقبلة.

واعتبر مراقبون أن بعض الأطراف التي تخشى منافستها من طرف أويحيى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أرادت توريطه والقضاء على ما تبقى له من القبول الشعبي عبر إطلاقها «بالون اختبار الخصخصة»، الذي قوبل برفض كبير من قبل المجتمع والأطراف السياسية قبل أن تتدخل رئاسة الجمهورية وتسحبه.

من ناحيته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبدالمجيد سيدي السعيد، أن «الكلمة الأولى والأخيرة في اتخاذ القرارات في الميدان الاقتصادي تعود للرئيس بوتفليقة».

وشدد السعيد على أن «المركزية النقابية تدعم جل قرارات رئيس الجمهورية التي تعمل من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعمال».

وتحدثت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية عن «فوضى في هرم السلطة» سببتها تعليمات بوتفليقة «التي تريد ان تجرد رئيس الوزراء من صلاحية تسيير الشركات العمومية، رغم انه رئيس مجلس مساهمات الدولة» الهيئة التي تشرف على كل المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة. ورأت الصحيفة ان الهدف واضح و»هو اضعاف أحمد أويحيى الذي قد تكون له نية الترشح للانتخابات الرئاسية».

وتساءلت صحيفة «ليبرتي»: «هل يتم دفع أويحيى نحو بوابة الخروج» فيحدث له ما حدث لسلفه عبدالمجيد تبون، الذي اقيل في اغسطس بعد 3 أشهر من تعيينه بسبب أزمة بين الحكومة ورجال أعمال مقربين من الرئاسة.