في خطوة اعتبر مراقبون أنها جاءت لتفكيك استجوابها المقدم من النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أمس، عدة قرارات، أبرزها إعادة مجلس جمعية كيفان التعاونية المنحل بقرار منها، كما دعت إلى إعادة الانتخابات في الجمعيات المعيّنة.وثمن النائب رياض العدساني الخطوات التي قامت بها الصبيح بشأن تنفيذ طلباته الثلاثة، التي رهن بها مسألة طرح الثقة بالوزيرة، بعد إعلان إعادة الانتخابات في الجمعيات التعاونية المعينة، «كما تمت معالجة طلبَي المتعلقين بـ(الكويتية)»، مستدركاً: «ويبقى تحديد موقفي من طرح الثقة بعد مناقشة الاستجواب الموجه للوزيرة». في موازاة ذلك، كشف العدساني أنه سيقدم، بمشاركة النائب عادل الدمخي، استجواباً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، من محورين هما: عدم الرد على الأسئلة البرلمانية، وتقديم معلومات مغلوطة إلى المجلس، وذلك بعد الانتهاء من استجواب الصبيح.وأضاف أن الوزير أعطى معلومات مغلوطة في اقتراح برغبة بتاريخ ١٠ يناير الجاري، يتعلق بفئة العسكريين، موقع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد، مطالباً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإقالة الخرافي من منصبه، أو يقدم الأخير استقالته أو مواجهة الاستجواب.وذكر أنه «إذا كانت بداية الوزير فيها كفر وخطأ، فكيف سنأمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل»، مبيناً أن «هذا الوزير لا مهام لديه، وتأخره في الرد على الأسئلة يعتبر نوعاً من التسيب والإهمال، ومع احترامي الشديد له فإن أداءه يبين ذلك».