«تحقيق الوزراء» تقرر عدم اختصاصها ببلاغ الخالد

قررت لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، أمس، عدم اختصاصها بالبلاغ الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد للتحقيق معه في وقائع كشفها ديوان المحاسبة تتعلق بالإضرار بالمال العام في فترة توليه العمل الوزاري؛ لافتقار هذا البلاغ إلى الشكل الذي حدده القانون.

ورأت اللجنة، برئاسة المستشار أسامة البابطين وعضوية المستشارين بدر الطريري وعصام الفهد، أن اختصاصها ينحصر وفق قانون إنشائها في خمسة أمور، ليس من بينها طلب الخالد.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن القانون اشترط في البلاغ أن يكون مقدماً ضد وزير، وهو الأمر الذي خلا منه بلاغ الخالد، «إذ كيف للوزير أن يطلب من اللجنة التقصي عن وجود جريمة من عدمها، وهو اختصاص لا تملكه، فهي تحقق في وقائع محددة منسوبة إلى وزير بعينه، حالي أو سابق، وفق مخالفات أوردها قانون حماية الأموال العامة أو حددها قانون إنشاء محكمة الوزراء».