غرق الناقلة الإيرانية يكشف توتراً أكبر بين بكين وطهران

لم تكد تهدأ بلبلة أثارها مقال كتبه نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية بدرام سلطاني عن مضايقات السلطات الصينية للتجار الإيرانيين بإيعاز من الولايات المتحدة، حتى أتت حادثة غرق ناقلة النفط الإيرانية "سانشي" لتصب الزيت على النار، وتكشف عن توتر صيني ــــ إيراني مكتوم.

وتسبب غرق "سانشي"، التي كانت تحمل ما يزيد على 136 ألف طن من الوقود والغاز الطبيعي إلى كوريا الجنوبية، قبالة سواحل الصين، في سخط كبير بالشارع الإيراني، وسط اتهامات لبكين بالتراخي في عملية إنقاذ البحارة الإيرانيين الذين كانوا على متن السفينة المنكوبة.

واتهمت تقارير إيرانية الصينيين بتنفيذ عملية "إنقاذ انتقائية" أخرجوا خلالها جميع الملاحين الصينيين الذين كانوا على متن سفينة الشحن الصينية التي اصطدمت بـ"سانشي" سالمين، في حين تركت 32 بحاراً إيرانياً لمواجهة الموت، بذريعة استحالة نجاتهم من النيران التي اندلعت.

كما اتهمت التقارير السلطات الصينية، التي تولت محاولات إخماد نيران الناقلة التي استمرت مشتعلة 8 أيام، بـ"التقاعس"، وقالت إنها فضلت احتراق أكبر قدر من حمولة "سانشي" قبل غرقها لتخفيف الضرر البيئي من جراء تسرب النفط.

ورجح أحد الدبلوماسيين الصينيين في طهران، وهو المعني بملف التجارة، لـ"الجريدة" أن يكون سبب الحادث "إطفاء أجهزة رصد السفينة الإيرانية خلال تحركها في بحر الصين".

وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "الحكومة الإيرانية تعلم سبب الحادث، لكنها لا تريد كشفه لأسباب داخلية"، ملقياً باللوم على سلطات طهران التي عادة ما تأمر بواخرها المحملة بالبترول أو البضائع بإطفاء أجهزتها اللاسلكية وأجهزة رصدها؛ كي لا ترصدها البحرية الأميركية أو الأمم المتحدة لتسهيل عمليات نقل النفط، أو جلب بضائع محظورة مثل قطع صواريخ وأسلحة من كوريا الشمالية.

وأكد أن حكومته أخطرت مراراً الإيرانيين بخطورة هذا التصرف على الملاحة في بحر الصين، لكن طهران لم تتجاوب.

ووجدت الاتهامات الإيرانية لبكين آذاناً مصغية بالشارع، بعد مقال سلطاني الذي رصد تغيير الحكومة الصينية تعاملها أخيراً مع التجار الإيرانيين بسبب ضغوط أميركية.

وذكر سلطاني أن بكين بدأت التضييق على التجار الإيرانيين، عبر إقفال حسابات لطلاب إيرانيين يشتبه في استغلالها لالتفاف على العقوبات، كما طلبت المصارف الصينية من هؤلاء التجار الذين لديهم شركات تجارية في شنغهاي وبكين سحب أرصدتهم وإقفال حساباتهم.

وأفاد بأن التضييقات شملت الامتناع عن تحويل أرصدة بيع البترول الإيراني من بكين، موضحاً أن الصينيين بدأوا تفتيش ومساءلة التجار الإيرانيين الذين يدخلون هذا البلد بشكل مهين، ومن ضمنهم هو شخصياً، إذ واجه مساءلة وتفتيشاً خارجاً عن النطاق العادي، رغم أن لديه شركة مسجلة في الصين، ومعروف لدى السلطات هناك، ويسافر إلى هذا البلد كل شهر تقريباً منذ أكثر من 12 عاماً.