قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة، إن شركات صرافة محلية واجهت أزمة مع عملاء لها بشأن تأخرها في إتمام عمليات التحويل الخاص بهم إلى بلدانهم فترة زادت على 15 يوما، دون تقديم مبررات مقنعة لهم.وأوضحت المصادر أن إحدى الشركات تعرضت، أمس الأول، لضغوط شديدة وتهديدات باللجوء الى تقديم شكاوى ضدها في المخفر من أصحاب الحوالات المتأخرة، الأمر الذي جعلها تمنحهم شيكات تتضمن استرداد قيمة الأموال التي كان يراد تحويلها، خشية التأثير على سمعتها. وذكرت أن الشركة ضيعت على أصحاب هذه التحويلات فرصة كبيرة للاستفادة من فروق سعرية لقيمة اموالهم عند تحويل العملة، حيث يوجد فارق سعري لمصلحة أصحاب الحوالات يصل الى 300 فلس بين السعر الحالي والآخر على كل ألف دينار الذي حولوا به الأموال في تلك الفترة. وأشارت الى أن هناك منافسة شديدة بين شركات الصرافة المحلية بشأن كسب المزيد من العملاء، حيث تتنافس فيما بينها على تقديم اسعار تنافسية في عملية التحويل، تخلق لها فرصة لزيادة ايراداتها الآتية من تلك التحويلات، لافتة الى أن بعض الشركات تقوم بإدخال قيمة هذه الحوالات لحسابات أصحابها من داخل البلاد المراد تحويل الأموال اليها، للاستفادة من الفروق السعرية.
صرافة «الظل»
وشددت على ضرورة التحرك لضبط ما يسمى صرافة «الظل» أو السوق السوداء، لاسيما أن هذا السوق يشكل خطرا يهدد الاستقرار المالي والاقتصاد الوطني للدولة التي يتم التحويل إليها دون ضرر على الدينار، مشيرة الى أن هذه العمليات تدخل في نطاق جرائم تبييض الاموال بغرض الارهاب أو التجارة غير المشروعة.ولفتت المصادر الى أن بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، يجري دائما عمليات التفتيش للتأكد من سلامة عمليات التحويل على الشركات الخاضعة لرقابته، لكن هناك صعوبة في السيطرة على التحويلات التي تتم في الخفاء من قبل الأفراد، بالاضافة الى تطبيق التعليمات التي تم إصدارها في إطار تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصدور لائحته التنفيذية.