تعديلات لائحية لدعم تقسيم البورصة إلى 3 أسواق

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن جملة من التعديلات آتية على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وذلك لمواكبة عمليات تطبيقات تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق، والذي يحتوي على حدود دنيا لمعدلات الدوران والسيولة لكل سوق.

وأشارت المصادر الى ان هناك جملة مراجعات تشمل بعض المواد التنظيمية المتعلقة بحركة التعاملات على الأسهم، لافتة إلى أنه ستكون هناك عملية مراجعة شاملة وواسعة تضمن انجاح عملية التطبيق للتقسيم الجديد، وذلك خلال فترة التجارب الخاصة بالتطبيق.

وأوضحت أن ملف الاستحواذ الإلزامي بالنسبة للشركات التي تصل فيها نسب الملكيات إلى 90 في المئة، على سبيل المثال، ستواجه معضلة كبيرة في المحافظة على السائلية والدوران المطلوب.

ومعروف حاليا أنه ببلوغ نسبة المستثمر أكثر من 31 في المئة فإنه يكون ملزما بتقديم عرض استحواذ الزامي لباقي المساهمين، وبالتالي فإنه في بعض الحالات وصلت نسب المنضمين لما يزيد على 90 في المئة، وفي تلك الحالة ستكون هناك صعوبة في الالتزام بالنسب الخاصة بالدوران والسائلية.

ومن هوامش التحرك بالنسبة لكبار الملاك والمسيطرين التي تتضمن هامش حركة وزيادة بنسبة 2 في المئة لمن لديهم حصص سيطرة تتراوح بين 30 و50 في المئة، فإن نسبة 2 في المئة لن تكون كافية لضمان نسبة دوران وسائلية محددة خلال العام بالكامل، إضافة إلى أن هامش 5 في المئة لمن لديهم نسبة سيطرة على اكثر من 50 في المئة، وبالتالي فإن تلك النسب ستكون تحت مجهر المراجعات في ظل مستجدات التطوير التي يشهدها السوق المالي.

كما أن المطلعين بالنسبة للشركات التابعة لبعض المجاميع محظور عليهم التعامل قبل 10 أيام عمل من اغلاق البيانات المالية. فإذا أعلنت بعض الشركات في نهاية المدة القانونية المتاحة بواقع 45 يوما مضافا اليها 10 أيام قبل الإغلاق فإن اجمالي عدد الأيام في العام التي قد تكون الشركة الأم ممنوعة من التعامل على اسهمها تصل الى نحو 220 يوما على أساس 55 يوما في أربع فترات مالية خلال العام الواحد، علما بان اجمالي ايام العمل في الشهر الواحد 20 يوما في العام بإجمالي 240 يوما، فسيكون هناك صافي أيام متاحة 20 يوما فقط ومن الصعوبة أن تضمن أو تحقق هامش الدوران المطلوب.

في سياق آخر، توقعت مصادر استثمارية أن تنشط خلال الفترة المقبلة طلبات صانع السوق حيث ستعمد كل مجموعة استثمارية كبرى إلى تأسيس محفظة خاصة بمجموعتها تلعب دور صانع السوق على أسهمها لتفادي الكثير من المحاذير، ومن أهمها شبهات التداول الخاصة بالمادتين 122 و118.

ويمكن أن تنتعش صناعة ادارة الأصول من جديد نتيجة تأسيس صانع السوق او تأسيس محافظ استثمارية وفق النظم التقليدية التي كانت متبعة في السابق للقيام بدور صانع سوق للأسهم بما يتلاءم والمتطلبات الجديدة.

وتوقعت المصادر أن ترتفع سائلية السوق خلال الفترة المقبلة بشكل كبير في ضوء تلك التعديلات والمستجدات التنظيمية والتطويرية، وسيخرج كثير من الأسهم من حالة الركود والضعف التي تشهدها، حيث يوجد العديد من الأسهم باتت شبه مدرجة شرفا بسبب نسب الملكيات العالية وضعف حركتها ما يجعل المساهمين يهجرونها.

وأشارت الى أن عمليات المراجعة تأتي مع كل متغيرات ايجابية كما هو امر تحديث مذكرات التفاهم مع الجهات الرقابية الأخرى التي تحتاج كل فترة الى تحديث وتنقيح.