العلي: «نزاهة» اعتمدت الربط مع أجهزة الدولة للذمم المالية

قال الأمين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» سالم العلي، إن تطبيق نظام الذمة المالية يساهم بشكل فعال في الإصلاح الاقتصادي، من خلال تعزيز الميزانية العامة للدولة، وجذب أموال المستثمر الاجنبي، مما يسهل عملية الإصلاح الاقتصادي الكلي.

وأضاف العلي خلال ندوة توعية بعنوان «برامج الإصلاح الاقتصادي وأثرها في مكافحة الفساد المالي والإداري»، التي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية أمس، أن الفئات الملزمة بتقديم إقرار الذمة المالية، هم أعضاء السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والجمعيات التعاونية، والهيئات الرياضية، والشركات التي تساهم بها الدولة بشكل مباشر لأكثر من 25 في المئة.

تحصين الموظف

وأوضح أن الهدف من تقديم الإقرار هو الوقاية من الفساد المالي وحماية الأموال العامة، إضافة إلى تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة، إلى جانب تحصين الموظف العام من التشكيك ببراءة ذمته، وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.

وذكر أن أنواع الإقرارات هي ثلاثة «نستدل من خلالها على الوزن المالي للشخص خلال فترة توليه المنصب، إذ إن الإقرار الأول يقدم خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب، أما تحديث الإقرار فيقدم خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات، لأما الإقرار النهائي فيقدم خلال 90 يوماً من تاريخ ترك المنصب».

وبين أن إقرار الذمة المالية» يواصل فحص ملفات الخاضعين لقرارات الذمم المالية، إذ بلغت نسبة من تقدموا بإقرارات 98 في المئة مشيراً إلى أن إجمالي عدد الملزمين، الذين قدموا الإقرارات بلغ 10600 شخص، وجارٍ متابعة النسبة المتبقية للتقدم بإقراراتها، وتواصل اللجان فحص بقية ملفات من تقدموا بالإقرارات، مبيناً أن أثر البرنامج للحد من الفساد، لن يظهر حالياً بل في المستقبل رغم أنه طبق فعلياً.

قضايا حساسة

وأوضح العلي أن نزاهة اعتمدت الربط مع أجهزة الدولة فيما يخص الذمم المالية، ومنها وزارة العدل - التسجيل العقاري، وهيئة أسواق المال للتحقق من ملكيات الأسهم، كذلك وزارة التجارة والصناعة لفحص ملفات التراخيص التجارية، لافتاً إلى أن لجان الفحص هي المنوطة بهذا الشأن، وتواصل عملها لاستكمال فحص ملفات الذمم المالية، وفي حال تم التوصل لكشف شبهة مالية فإن اللجنة تقدمها لرئيس الهيئة، بدوره يقدمها للنيابة العامة لأنها قضايا حساسة، ولا يمكن الإفصاح عنها إعلامياً أو لغير الجهات المتخصصة.

تقرير نصف سنوي

وتابع العلي أن الهيئة تتولى إعداد تقرير نصف سنوي خاص يقدم لمجلس الوزراء، يتناول أنشطة الهيئة والتحديات التي تواجهها، مبيناً أن هناك خطة واستراتيجية وطنية يجري اعتمادها مع مستشارين عالميين وهيئات أممية للنزاهة والشفافية وهيئات لمكافحة الفساد، ومن خلالها يمكن إطلاق برنامج آخر للهيئة لتطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية لأجهزة الدولة.

وأكد أهمية الذمة المالية والإصلاح الاقتصادي، خصوصاً لأنها عملية وقائية بالدرجة الأولى، ويتحقق الإصلاح عبر تطبيق نظام الذمة المالية والرقابة على الموظف وحماية الأموال العامة ولمحاربة وباء الفساد المالي.

التطبيق والنتائج

وأشار إلى أن تطبيق نظام الذمة المالية على الأفراد، يساهم في الحد من ارتكاب جرائم التعدي على المال العام، ويحمي من التهرب الضريبي أو الجمركي، ويعزز الميزانية العامة للدولة، مما ينعكس إيجاباً في إصلاح الاقتصاد الكلي، مضيفاً أن تطبيق الذمة المالية يساهم كذلك في الحد من ارتكاب الجرائم سواء على صعيد الرشوة أو تكسب العمولات مما يساهم في جذب أموال المستثمر الاجنبي.

انحدار الدولة

من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب محمد الرشيد، إن التأخر في وضع سياسات إصلاحية قد يؤدي إلى انعدام الثقه وارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة سواء مالية وغيرها إلى جانب تفشي الفساد المالي والأخلاقي كالرشاوى والواسطات، موضحاً أنها ستسهم في انحدار الدولة مقارنة بالدول الأخرى وغموض المستقبل.

وتحدث الرشيد عن السياسات الإصلاحية والارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويتي، متناولاً ملامح الاقتصاد الكويتي، بالتأكيد على

أن اقتصاد الدولة يعتمد على النفط كمصدر رئيسي لدخل الدولة.

ولفت إلى أن الدولة مهيمنة على كل الأصول والموارد والمرافق، بالإضافة إلى ذلك، المساحة المستغلة من الدولة هي مساحة قليلة، لافتاً إلى اعتماد الدولة الرئيسي في الصادرات على شرق آسيا، وإلى نظام الحكم في الكويت الفريد من نوعه في المنطقة، وبمساحة حرية أكبر.

النظام الإداري

وذكر أن أهم التحديات الحالية تتعلق بالنظام الإداري وعدم وجود استراتيجية للإصلاح الإداري واستمرار المعوقات الإدارية، مؤكداً أن ترتيب الكويت في أحد محاور مؤشر التنافسية يأتي في المركز السادس خليجياً أما التحدي الإداري فيكمن في تضخم قوة العمل بالقطاع الحكومي وتراجع مستوى الشفافية الى جانب البيروقراطية المتمثلة في طول المدة وقلة الكفاءة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

القرار الفني

وأشار إلى أن من التحديات الإدارية كذلك انعدام القرار الفني حيث التركيز على الترضيات وانعدام مبادئ الثواب والعقاب مطالباً بالحزم بتطبيق القانون، في حين نرى انعدام الرؤى أو عدم واقعيتها.

صفقات ومناقصات

بدوره، تحدث رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي عن صفقة «كي – داو» التي ألغيت في نهاية ديسمبر 2008 كيف لجأت «داو» إلى هيئة التحكيم الدولية ICC في فبراير 2009 وأصدرت حكماً أولياً في مايو 2012 وحكماً نهائياً في مارس 2013 أقرت فيه إجمالي قيمة التعويض 2.479 مليار $ أميركي، وشكلت لجنة وإلى الآن لم نعرف نتائج سبب الإلغاء.

وقال الغزالي، إنه تم إلغاء مناقصة شركة نفط الكويت لتمديد خطوط أنابيب لتغذية مشروع مصفاة الزور فبراير ٢٠١٧ موضحاً بالنسبة للاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، في تنفيذ ميزانياتها وحساباتها الختامية للسنة المالية 2016 / 2017 وسنجد تقريراً ضخماً في (٤١٧ صفحة) يعج بالملاحظات من كل نوع، إدارية ومالية وفنية، وعلى كل المستويات، وفي كل الشركات والقطاعات والإدارات والمشاريع،

حتى أن القارئ للتقرير يعتقد أنه لا يوجد شيء في الصناعات النفطية يتم بطريقة صحيحة، موضحاً أن الحكومة وكأنها تطبق سياسة «اكتب ما تشاء ونحن نعمل ما نشاء».

خطط جيدة... ولكن

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خططاً جيدة لكن التنفيذ واقع آخر، وكأن هناك فريقاً فنياً يقدم أفضل الخطط وفريقاً سياسياً يعمل ضد هذه الخطط، متمنياً الانسجام بين الفريقين الفني والسياسي للعمل سوية، لافتاً إلى قرار الموافقة على انضمام الكويت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات النفطية عام ٢٠١٠.

«التأمينات» والإسكان والعلاج

وأشار الغزالي إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفعت شكوى ضد رئيسها التنفيذي السابق بتهمة الاستيلاء من دون وجه حق على مبلغ لا يقلّ عن 200 مليون دولار أميركي مودعة في مصارف سويسرية بجنيف خلال أكتوبر عام 2016، وفي ذات الشهر ترافعت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف في قضية «أموال التأمينات» والتسبّب في خسائر مالية، تصل إلى أكثر من 300 مليون دينار، من خلال المخاطرة في المضاربة بالخارج، المتهم فيها فهد الرجعان، متسائلاً هل تم إجراء تطوير في الأنظمة الداخلية الادارية والمالية لمنع تكرار ما حدث؟

تباين

وفي قضية الإسكان، تباينت الآراء حول طلب استثناء مشاريع الدولة الإسكانية من الرقابة السابقة لديوان المحاسبة، بين مؤيد يرى ضرورة إلغاء الرقابة المسبقة من أجل تسريع إنجاز المشاريع الإسكانية، ومعارض يعتقد بوجوب استمرار الرقابة السابقة وعدم صحة ما يثار عن تعطيلها للمشاريع. وقد رجحت كفة إلغاء الرقابة المسبقة، للأسف مبيناً أنه توجد مجموعة من التوصيات لتحسين الخدمات الاسكانية، قدمها ديوان المحاسبة، لكن تم الالتفات عنها والتضحية بالرقابة.

وفيما يتعلق العلاج بالخارج أفاد الغزالي بأن ديوان المحاسبة رصد تحويل العديد من الحالات المرضية للعرض على اللجان الطبية عن طريق تأشيرات صادرة عن الوزير ووكيل الوزارة، وقد حصر ديوان المحاسبة مئات الحالات المرضية التي قدمها أشخاص متنفذون وتمت الموافقة عليها مبيناً أن 4238 حالة مرضية قدمت من أعضاء مجلس الأمة خلال الفترة من 5-1-2-2014 الى 28-1-2015 .

تجربة الخصخصة

وعن تجربة الخصخصة أشار إلى أنه جرت في الكويت عدة تجارب خصخصة، وأشهرها «الخطوط الجوية الكويتية» التي شابت عملية خصخصتها الكثير من الإخفاقات، التي شهدها الجميع، وانعكس أثرها على سمعة الناقل الرسمي الوطني ثم على سمعة الكويت، ولم يتم وضع، أو على الأقل لم يتم نشر، أي معايير حكومية للخصخصة.

لفت الغزالي إلى جهاز حماية المنافسة، الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار، إذ صدر قانون حماية المنافسة عام 2007، حيث تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامهاز

وأشار إلى أنه في لقاء صحافي مع الرئيس الجديد لجهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي، بتاريخ 7 يناير 2018 يقول: «الجهاز يواجه منذ تأسيسه تحديات عدة، تم التغلب على بعضها، وجار معالجة الأخرى، والتحدي الأبرز يتعلق بعدم اكتمال الهيكل التنظيمي، وسط ندرة المتخصصين فنياً وإدارياً. وسنعمل لإنجاز البناء الداخلي من حيث الهياكل الإدارية وواللوائح الفنية والبنية التحتية، تعديل قانون «الجهاز»، مبيّناً أن الجهاز تلقى منذ تأسيس 33 شكوى، إذ استغرب الغزالي أنه وبعد 11 سنة لم يكتمل الهيكل التنظيمي للجهاز وإلى الآن يبنى من الداخل حتى يواجه الاحتكار، في حين أن الجهاز استقبل 33 شكوى خلال 11 عاماً بمعدل 3 شكاوى سنوياً.

عن موضوع التحدي المالي قال محمد الرشيد «إذ إن الأداء التنموي متواضع للاعتماد على النفط فقط، واختلال هيكل الإيرادات العامة وسط انعدام الضرائب وتضخم النفقات الجارية لاسيما أن 70 في المئة من الميزانية للرواتب، وضعف تقدير وتحصيل الإيراد لأملاك الدولة، وأخيراً جهود إصلاح غير مستمرة».

ونبه إلى أن ناقوس الخطر يدق، ويجب علينا أن نضع سياسيات لاسيما أن تراخيص جمعية تعاونية تأخذ 36 شهراً من جهات الدولة، مبيناً أن التحدي الديمغرافي يتعلق بالتركيبة والنمو السكاني، مشيراً إلى أن اختلالات التركيبة السكانية تتسبب بضغوط هائلة على موارد الكويت المالية وبناها التحتية، أما فيما يتعلق بقوة العمل ووفقاً لبيانات الإحصائية فتبين لنا أن عدد الوافدين داخل قوة العمل سواء في القطاع الحكومي وغير الحكومي بلغ 2.13 مليون نسمة منهم 17.49 ألفاً متعطلين عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل سواء في القطاع الحكومي أو غير الحكومي بلغ 435.904 نسمة منهم 11.670 متعطلاً عن العمل.

وذكر أن 61 ألف مواطن سيدخلون سوق العمل خلال 2025، متسائلاً اين وظائفهم؟ مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لخلق وظائف بأقرب وقت ويجب ربط حاجة السوق مع مخرجات التعليم.

رؤية الكويت

رأى الغزالي أهمية إشراك المجتمع المدني في «رؤية الكويت الجديدة 2035»، والحد من الهدر. وتوفير بدائل لتلبية الحاجة، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاج بالخارج، وبتلك الأموال يتم بناء المستشفيات وتطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالتأمينات، تضخم أرصدة نواب، وأخيراً إنفاذ القانون.

الذمة المالية

خلال الندوة أكد العلي ، أن تطبيق الذمة المالية يأتي للحفاظ على المال العام لما له من أهمية في الوقاية من الفساد، كما أنه يعزز من نمو الموزانة المالية للدولة حيث تكشف البرامج الإصلاحية والذمم المالية عن أي حالات الكسب غير المشروع وتضخم حسابات أو ملكيات الموظفين بالدولة، وهو ما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات الأجنبية للكويت، مشيراً إلى أن الدستور ألزم المناطين بإقرار الذمة المالية وأبناءهم القصر في حين لم تخضع الزوجة في الإقرار كما لو أن المرأة القيادية تخضع للإقرار في الذمة المالية لا يخضع زوجها للإقرار بالذمة المالية لكن للهيئة حقاً دستورياً في حال وجدت شبهة مالية لطلب الزوجة إقرار بالذمة المالية.