بري يرفض رأي «هيئة التشريع»: «غب الطلب»

لا تزال أزمة «مرسوم الأقدمية» بين الرئاستين الاولى والثانية آخذة في التصعيد، دون بروز بوادر حلحلة في الأفق السياسي، خصوصا مع دخول هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على خطها، بحسمها الجدل الدستوري - السياسي لمصلحة تأييد موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي لا يرى ضرورة في توقيع وزير المال على المرسوم.

ولم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الموجود في طهران، حيث يشارك في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية، في الرد على القرار القانوني، فسارع معلقاً بالقول أمس: «هي استشارة بناء على الطلب، مع الاسف».

واعتبر وزير المال علي حسن خليل، أمس، أن «البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع، ويزيد إرباك أصحابها ويخلق إشكالات جديدة»، مشيرا إلى «اننا لسنا بحاجة الى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوع غير مطروح أصلا».

وكانت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ببيروت أكدت أن الوزير المختص، الذي يحق له توقيع المرسوم، إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وزير الدفاع، وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لإدارته، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم».

واستندت الهيئة إلى خلاصة حكم مماثل صدر عن مجلس شورى الدولة عام 1991، ويتصل بالقوانين المالية، فتبنته لجهة إبطاله في حينه قرارا لوزير المال كان قد أصدره عام 1988، معتبرا أن قرار وزير المال صادر عن سلطة غير صالحة. وتضمن رأي الهيئة أيضاً بأنه لا يوجد أي نص في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يجعل وزير المال قيماً أو مراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء.

في غضون ذلك، اغتنم الرئيس عون مناسبة استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي في بعبدا، أمس، ليؤكد ان «الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها»، مجددا «دعوة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في ملف النازحين».

وقال عون: «الحكومة التي ضمت كل الاطراف، ساهمت في إرساء الاستقرار السياسي، وحتى لو علت داخلها الأصوات المختلفة أحيانا، إلا أنها تبقى تحت سقف الاختلاف السياسي الذي يغني الحياة الديمقراطية».

وتابع: «لا شك في أن إنجاز قانون انتخابات، وبعد جهود مضنية، يقوم على النسبية لأول مرة في تاريخ لبنان، سيؤمن مزيدا من الاستقرار السياسي، لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل».

في سياق منفصل، أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون «أننا ملتزمون بالحفاظ على استقرار الحدود الجنوبية، بالتعاون مع القوات الدولية، في إطار القرار 1701، ومستعدون لمواجهة أي عدوان إسرائيلي ضد لبنان».

واضاف خلال استقباله، أمس، وفد رابطة الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين في لبنان، وممثلي هيئة مراقبة الهدنة ومساعديهم، «اننا تمكنا خلال الصيف الفائت من دحر تنظيمي داعش والنصرة، كما تمكنا لاحقا من تفكيك عشرات الشبكات والخلايا الإرهابية، وبالتالي استطعنا حماية لبنان، ورغم هذه الإنجازات يبقى خطر الإرهاب قائما».