ناصر الصباح: لماذا تحرم وزارة الدفاع من خدمات المرأة الكويتية؟

عقدت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعا أمس بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، ناقشت خلاله 4 اقتراحات نيابية مقدمة على قانون الخدمة الوطنية العسكرية، تتعلق بخفض الخدمة الوطنية من سنة الى اربعة اشهر وتخفيض خدمة الاحتياط من 35 يوما سنويا الى 15 يوما، وامهلت اللجنة الحكومة 15 يوما للرد على تلك الاقتراحات قبل التصويت عليها.

وأكد الشيخ ناصر الصباح أن مناقشات التعديلات الواردة على قانون الخدمة الوطنية والمعروضه خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لم تتطرق إلى مسألة انخراط المرأة في الخدمة لكن لا يوجد ما يمنع تطوعها في حال رغبت.

وتساءل الصباح: لماذا تحرم وزارة الدفاع من خدمات المرأة الكويتية وهي أصبحت الآن عسكرية في حرس المجلس وفي وزارة الداخلية؟ مشيراً الى أن خفض فترة التجنيد من عام إلى أربعة أشهر

لا يزال محل نقاش ولم تنته منها اللجنة.

وقال الصباح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ان تجنيد المرأة لم يتم التطرق له خلال الاجتماع او عند مناقشة تعديل قانون الخدمة الوطنية ولكن اذا كانت هناك من تريد التطوع فلا يوجد ما يمنع ذلك،لافتا الى أن المرأة الكويتية عسكرية في الحرس الوطني ووزارة الداخلية فلماذا تمنع من الانخراط في وزارة الدفاع اذا كان لها دور فيه تطوعاً.

وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح للصحافيين أمس: تحدثنا خلال الاجتماع بصورة عامة في بند ما يستجد من اعمال واستمعنا الى حديث وزير الدفاع وتطرقنا لمواضيع كثيرة تخص العسكريين وتخص تطوير رؤية الكويت 2035، وكلنا في انتظار ان تأتي الرؤية من الحكومة الى مجلس الأمة والتصويت عليها.

وبخصوص اقتراحات الخدمة الوطنية التي نظرتها اللجنة أمس، قال عسكر: "لم نأخذ رأيا بها، وبانتظار رد حكومي على تلك الاقتراحات الاربعة خلال اسبوعين قبل التصويت عليها، واحالتها الى مجلس الامة.

وعن "تجنيد المرأة"، الذي اكد في بداية حديثه ان الموضوع لم يناقش في اللجنة، قال إن "تجنيد المرأة مرفوض، وتبقى المرأة هي الأخت والأم، ومعالي وزير الدفاع لم يتحدث عنه باللجنة، ولم يطلب ان يكون التجنيد اجباريا، والمرأة موجودة بالحرس الوطني وحرس المجلس وكلية الشرطة وبجميع اماكن وزارة الداخلية وهي اخت الرجل".

وعودة الى الاقترحات التي نظرتها لجنة الداخلية والدفاع فهي:

الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، المقدم من العضو د. وليد الطبطبائي والاقتراح بقانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، المقدم من الأعضاء محمد هايف، وثامر الظفيري، ود. وليد الطبطبائي، وماجد المطيري، وخالد العتيبي، والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، المقدم من العضو فيصل الكندري، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية المقدم من د. جمعان الحربش.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية احالت تقريرها التاسع والسبعين عن الاقتراحات بقوانين المشار اليها.

وجاء في تقرير اللجنة التشريعية ما يلي: احال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحات بقوانين المشار اليها الأول. وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 14/5/2017.

وعن موضوع الاقتراحات بقوانين، بينت ان الاقتراحين بقانونين الأول والرابع:

يتطابقان ويقضيان باستبدال المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية بنص جديد يخفف من مدة الخدمة العاملة الواردة فيها، حيث نص على ان تكون تلك الخدمة لمدة اربعة اشهر تشمل فترتي التدريب العسكري والخدمة، على ان يتم استدعاء المجند لمدة 15 يوماً من كل عام حتى بلوغه سن 35 عاماً، بخلاف النص الأصلي الذي يقرر اثني عشر شهراً للخدمة العاملة.

كما يقوم الاقتراحان بقانونين بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 20 لسنة 2015 بجعل مدة الخدمة العاملة ستة اشهر بدلاً من خمسة عشر شهراً في حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكرية بنجاح.

وذكرت ان الاقتراح الثاني يقضي باضافة فقرة ثانية الى المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، يعتبر فيه مدة الخدمة العاملة بعد اتمامها خدمة فعلية مضاعفة للمجند.

اما الاقتراح بقانون الثالث فأوضحت انه يقضي بإضافة بند جديد (هـ) الى المادة 12 من القانون رقم (20) لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية بإعفاء حالة الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم من الخدمة الوطنية العسكرية وإلغاء البند (أ) من المادة 13 من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه الذي يقضي بتأجيل أداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لفئة الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم.

وبشأن عرض عمل اللجنة قالت اللجنة التشريعية في تقريرها: من البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراحات بقوانين تخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور ورأت الموافقة على فكرتها مع إبداء الملاحظات التالية:

أولا: لما كان الهدف المعلن من وراء تعديل المادة الرابعة في المذكرة الإيضاحية هو تخفيف مدة الخدمة العاملة، وهو الأمر الذي لا يستوي في حال ما إذا امتدت تلك الخدمة إلى سن (35) عاماً، الأمر الذي يقضي بأن مدة الخدمة العاملة تقتصر على الأربعة أشهر وتنتهي بأدائها وأن الـ 15 يوماً من كل عام حتى سن الـ (35) ما هي إلا مدة الخدمة الاحتياطية، ومن ثم فإن الإضافة ليس محلها المادة 4 وإنما البند 5 من المادة (1) من التعريفات العامة.

ثانياً: لا ينبغي دراسة التعديل الوارد على مدة الخدمة الاحتياطية في الاقتراحين بقانونين بمعزل عن الفصل السادس من قانون الخدمة الوطنية العسكرية المتعلق بتأجيل الخدمة العاملة إذ ان نصوصه تجيز تأجيل أداء الخدمة العاملة إلى سن الرابعة والثلاثين في حالات معينة فضلاً عن أن بقية المواد تربط ذلك التأجيل بمعايير موضوعية ومن ثم يكون إعمال الخدمة الاحتياطية للمكلفين متبايناً في بعض الحالات وغير متحقق في أخرى باعتبار أن المدة القصوى لهذه الخدمة تنتهي بسن الخامسة والثلاثين.

وبخصوص نتيجة التصويت بينت انه بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية اراء الحاضرين من اعضائها (1:3) على الاقتراحات بقوانين مع الملاحظات.

وانبنى رأى الأقلية غير الموافقة على ان الاقترحات بقوانين تتضمن مخالفة لأحكام الدستور، وان الاحكام الواردة بها تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.