«الأولويات»: 50 مشروعاً طلبت الحكومة سحبها من 120

ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها أمس وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة، ومتابعة ما ورد إلى اللجنة من أولويات اللجان والنواب.

وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وورد للجنة 32 مشروعا بقانون من الحكومة كأولويات عبارة عن عناوين عريضة ولم تقدم بمشاريع متكاملة، اضافة إلى وجود 32 أولوية نيابية لدى اللجنة مقدمة من عدد من النواب وسوف تحال جميعها إلى اللجان المختصة لإعداد تقارير بشأنها.

وأبلغت الحكومة اللجنة بأن لديها تعديلات على قانون مدينة الحرير الذي قدمته للجنة المالية السابقة وأن الشيخ ناصر صباح الأحمد لديه تصور جديد بشأن المشروع لذلك سيتم سحبه من المجلس وإعادته مرة أخرى بعد التعديل عليه وأن الحكومة ستقدمه ضمن أولوياتها، وان لديها 120 مشروعا بقانون مدرجة مِن سنوات على جدول أعمال اللجنة وغالبا ستطلب سحبها ولكنها الآن طلبت سحب 50 مشروعا بقانون مدرجة في اللجان لتعديلها، والسبب في عدم البت فيها هو استقالة الحكومة وتشكيلها مجددًا.

وتضمنت اولويات الحكومة الـ 32 المشاريع التالية: منع تضارب المصالح، تعديل قانون نظام المعلومات المدنية، حق الاطلاع على المعلومات العامة، والتوثيق الشرعي، والسجل العيني، وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، وتعديل قانون التخصيص، والإعسار، ونشاط التأمين، والمشتريات.

كما تضمنت تعديل قانون الصناعة، وتعديل قانون السجل التجاري، ومشروع قانون الجزر ومدينة الحرير، والتمويل العقاري لبنك الائتمان، والشركات والأمن والحريات الخاصة، وتنظيم الاجتماعات والمواكب، وتعديل قانون تنظيم السجن، وتعديل قانون الشرطة، وتعديل بشأن جوازات السفر، وتعديل قانون المساعدات العامة، وتعديل قانون الجزاء، وتعديل قانون الطيران المدني، والعمل الخيري، والمنظمات النقابية، وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، وإنشاء المترو والسكة الحديد، ومشروع قانون تنظيم الخدمات الاستشارية والنفسية والتربية، ومشروع قانون حقوق المرضى، ومشروع قانون الأشعة المؤينة، وإنشاء المؤسسات العلاجية، والصحة النفسية.