«المستثمر الدولي» تقترح حل الشركة وتصفيتها

في سابقة، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل نحو 9 سنوات، تبادر فيها إحدى الشركات المالية الكبرى، كانت مدرجة سنوات طويلة في سوق الكويت للأوراق المالية، بطرح بند يناقش استمرارية الشركة من عدمها.

وفي التفاصيل، دعت شركة «المستثمر الدولي» مساهميها إلى النظر في جدول الأعمال، الذي تم إعداده لمناقشة البيانات المالية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن عام 2016 وأرفقت الشركة بنداً جاء نصه كالتالي:

مناقشة آخر تطورات وضع شركة المستثمر الدولي والنظر في استمراريتها من عدمه، وهو البند الذي ستكون له أبعاد وتداعيات، ويؤسس لمرحلة جديدة قد تفتح الطريق امام شركات أخرى لتحذو حذوها.

مصادر مالية وقانونية، أشارت إلى أن الجمعية العمومية سيدة قرارها، وحسب التصويت، سيتم اتخاذ القرارات بالتنسيق واستكمال باقي الإجراءات مع الجهات الرسمية المعنية.

تكتيكياً، قد يكون قرار بهذا الحجم مفيداً للشركات المتعثرة أو التي عليها مبالغ وديون كبيرة، إذ إن اتخاذ قرار بهذا الحجم والأهمية من المساهمين يعني تعجيل التخلص من عبء الديون، والدخول في مفاوضات أكثر مرونة خصوصاً من الدائنين، الذين سيكونون راغبين في الحصول على استعادة أي مبالغ من المديونية، خصوصاً أن الشركة نحو التصفية بناء على قرار النظر في استمراريتها من عدمه، والذي لا تفسير له سوى حل الكيان وتصفيتها.

من جهة أخرى، تقول مصادر إنه تاريخياً تفتقر الجمعيات العمومية إلى حضور المساهمين، على اعتبار أن الأغلبية العظمى تعتمد على الجانب المضاربي، اليوم هناك وغداً هناك، ولا توجد شرائح كبيرة ذات نفس استثماري، اللهم إلا أصحاب الملكيات الكبرى، أما على مستوى الأفراد فنادراً لذلك أكثر ما يعيب الجمعيات العومية، هو ضعف المحاسبة والتواجد للاستفسار أو الاطمئنان على «الحلال».

لكن في حالة مصيرية، مثل البند المطروح في جدول أعمال شركة المستثمر الدولي، ثمة أمر يستدعي حضور كل مساهم للنظر في مصير الشركة، وإبداء الرأي والمشاركة في القرار، خصوصاً أن بنداً استراتيجياً يعني أحد أمرين إما استمرارية الشركة، وتحمل كلفة المعالجة وتحمل القرارات المقبلة أو التصويت لمصلحة عدم جدوى الاستمرارية، والتي سينتج عن هذا القرار عشرات الأسئلة.

والأسئلة هي: ماذا سيحصل عليه حملة الأسهم؟ هل سيكون لهم أي مقابل مادي من تصفية الأصول أو بعد سداد الديون؟ أيضاً ما مصير الأصول والسيولة أو الحسابات والملكيات التي تحت يدي الشركة؟ .

هل سيخرج المساهمون خالي الوفاض وتكون الشركة كما غيرها من عشرات الشركات التي ذابت في الأزمة مثل شركة «غلف انفست» التي تمثل أحد الألغاز البورصة. إذ إن الشركة باتت حالياً مثل «بيض الصعو» مجرد اسم، والمساهمون لا يعلمون لها مقراً ولا عنواناً، فضلاً عن أن أطرافاً مساهمة تقول إن مجلس الإدارة السابق لا يريد تسليم دفاتر وحسابات الشركة وبعض المستندات.