قطاع جديد في «الصناعة» لإدارة المدن

قال مصدر مسؤول، لـ«الجريدة»، إن الهيئة العامة للصناعة تعمل على تشكيل قطاع جديد لإدارة المدن الصناعية في الهيكل التنظيمي، وتعديله في المرحلة المقبلة، ليواكب إنشاء تلك المدن.

وأوضح المصدر أن خلق القطاع المنبثق من هيكلها التنظيمي ضروري بعد طرح مقترح على طاولة الإدارة بأهمية إنشاء مدن صناعية جديدة بخلاف مفهوم المناطق الصناعية الدارج حالياً، لاسيما أنها رسمت مخططاً أولياً لاعتماد المدن.

على صعيد متصل، دخل تعديل قانون الصناعة مراحله النهائية، إذ كشف المصدر أنه سيتم طرح قانون بديل لقانون الصناعة القديم وعرضه على مجلس الأمة فور الانتهاء منه.

وأضاف أن القانون سيضمن استقلالية الهيئة العامة للصناعة، وستكون السلطة الرقابية عبارة عن مجلس الادارة المشكل، اضافة الى ادارة تدقيق من جهة محايدة ستدقق على كل اعمال الهيئة، والامور الادارية لتكون جهاز محاسبة.

ولفت إلى أن تلك التعديلات سيتم العمل بها بعد الموافقة على القانون من جانب النواب، لاسيما أن قانون الصناعة الحالي لم يتم تعديله منذ فترة طويلة.

وتعمل الهيئة لأن تكون مؤسسة مستقلة في قطاعاتها بحيث يتم محاسبتها في نهاية اعمال السنة المالية، مشيرا إلى أن هناك عدة مقترحات ستتم مناقشتها مع الجهات الصناعية ذات العلاقة، ورؤية مدى امكانية تطبيقها مستقبلا.