مصر| شركات السياحة تنتظر قرار فتح «العمرة»

تعاني شركات السياحة المصرية بسبب الخسائر التي تمنى بها منذ تجميد عدد من الدول، وعلى رأسها روسيا، رحلاتها الجوية إلى القاهرة، في أعقاب حادث تحطم طائرة روسية في سماء شرم الشيخ 31 أكتوبر 2015.

وزادت معاناة الشركات مؤخرا، بعد الضغوط التي تواجهها في ظل قرار اتخذته وزارة السياحة المصرية، قبل أشهر، باختصار فترة العمرة في ثلاثة أشهر فقط خلال العام الهجري، ما ضاعف خسائر الشركات التي باتت تعتمد في عملها على السياحة الدينية.

ومع تولي الوزيرة رانيا المشاط حقيبة السياحة، في التعديل الوزاري الذي تم مطلع الأسبوع الجاري، طالب عدد من ممثلي شركات السياحة الوزيرة الجديدة بالعمل على استئناف رحلات العمرة، ووضع آلية زمنية تضمن استمرارها، كما كانت عليه من قبل، لتجنب الخسائر التي يتعرضون لها، بسبب تقليص موسم العمرة وتجاهل مناقشة مطالبهم التي عرضوها أكثر من مرة على الوزير السابق يحيى راشد، ولجنة السياحة في البرلمان.

وكان الوزير السابق قلص مدة العمرة لتكون خلال شهور "رجب وشعبان ورمضان" فقط، وهو القرار الذي يرى منظمو الرحلات أنه تسبب في خفض أعداد المعتمرين بصورة كبيرة، بخلاف عوامل أخرى أبرزها ارتفاع الأسعار.

وطالب ممثلو شركات السياحة بعدم وضع حد أقصى للمعتمرين الراغبين في أداء المناسك، والاكتفاء بالقيود التي وضعتها السلطات السعودية، مؤكدين أن الأعداد التي انخفضت خلال العام الماضي إلى النصف مرشحة لمواصلة التقلص خلال العام الجاري، بسبب ضيق الوقت وارتفاع الأسعار.

وقال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أشرف شيحة إن الوزيرة وافقت على فتح باب العمرة دون تحديد فترة بعينها للرحلات، وستعلن ذلك قريبا، مؤكدا لـ"الجريدة": "تم الاتفاق خلال الاجتماع الأول معها على تشكيل لجنة الحج والعمرة، ستكون مهمتها تنظيم موسمي الحج والعمرة مع الوزارة، والوزيرة وعدت بمراجعة القرارات السابقة ومعالجة أي ضرر قد يحدث للشركات".

وذكر عضو الغرفة إيهاب عبدالعال ان مشاكل العمرة هذا العام هي ذاتها مشاكل العام الماضي، وتسببت في تأجيل الرحلات عدة أشهر، مؤكدا أن وزارة السياحة لم تتعلم من أخطاء الماضي، وكررتها رغم معرفة الوزير السابق بالخسائر التي لحقت بشركات الرحلات الدينية، نتيجة تأخر بداية الموسم، رغم وجود طلب كبير على السفر لأداء العمرة.