ناصر الصباح: لا مانع أمام الراغبة في التطوع بـ «الدفاع»

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أن مناقشات التعديلات على قانون الخدمة الوطنية، المعروضة خلال اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، لم تتطرق إلى مسألة انخراط المرأة في الخدمة، غير أنه لا يوجد ما يمنع تطوعها في حال رغبت.

وتساءل الشيخ ناصر، في تصريح له عقب حضوره اجتماع اللجنة أمس: "لماذا تحرم وزارة الدفاع خدمات المرأة الكويتية، بعدما أصبحت الآن عسكرية في حرس مجلس الأمة ووزارة الداخلية؟".

وأشار إلى أن خفض فترة التجنيد الإجباري من عام إلى أربعة أشهر لا يزال محل نقاش، ولم تنته منه اللجنة.

إلى ذلك، وفي وقت ناقشت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية مع ممثلي الفريق الحكومي مشكلة التوظيف والبطالة، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن الحكومة أبلغت اللجنة أن نسبة التكويت في الوزارات بلغت %90 باستثناء "التربية" و"الأوقاف" و"الصحة"، وأشارت إلى أن هناك عزوفاً من الكويتيين عن بعض المهن مثل الطباعة والسكرتارية.

وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور إن الأرقام المبدئية تبين وجود 12 ألف كويتي على قائمة انتظار الوظائف، وأن هناك وظائف لا يمكن الاستغناء عن غير الكويتيين فيها بوزارتي الصحة والتربية، وأخرى يعزف المواطنون عن الانخراط فيها.

في سياق آخر، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في اجتماعها أمس، تقريري ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية، بشأن مصروفات الضيافة بوزارة الداخلية.

وأكد رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، في تصريح عقب الاجتماع، أن اللجنة ستنهي تقريرها خلال أسبوع، موضحاً أن "الموضوع متشابك وحساس ومعقد، ولا يمكن إعلان ما تم فيه، وما جرى هو نقاش عام".

وخلال اجتماعها، أمس، كشفت لجنة الأولويات البرلمانية أن الحكومة أبلغتها وجود تعديلات لديها على قانون مدينة الحرير المقدم للجنة المالية السابقة، وأن الشيخ ناصر صباح الأحمد لديه تصور جديد بشأن المشروع، لذلك سيتم سحبه من المجلس وإعادته مرة أخرى بعد التعديل عليه، وستقدمه الحكومة ضمن أولوياتها.

وأضافت اللجنة أن الحكومة أبلغتها كذلك أن لديها 120 مشروعاً بقانون مدرجة منذ سنوات على جدول أعمال اللجنة، وغالباً ستطلب سحبها، غير أنها طلبت سحب 50 مشروعاً منها لتعديلها.